تعهدت السلطات الروسية بإصلاح "الأخطاء" التي ارتُكبت في إطار إعلان الرئيس فلاديمير بوتين التعبئة، بعد استدعاء أشخاص للقتال يُفترض أنهم مُعفَون، مما أثار جدلاً.
ومع إعلان بوتين "تعبئة جزئية" لعناصر الاحتياط الأربعاء للتوجُّه إلى أوكرانيا، أوضح أنه سيُستدعى الأشخاص الذين يتمتعون بخبرة عسكرية أو مهارات "ذات صلة" دون سواهم.
لكن أثار استدعاء أشخاص تجاوزوا سنّ القتال أو مرضى أو مُعفَين لأسباب أخرى، ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أحرج السلطات.
في منطقة فولغوغراد (جنوب غرب) استُدعي عسكري في سن التقاعد يبلغ 63 عاماً ويعاني السكري ومشكلات في رأسه، إلى مركز للتدريب، قبل أن يُسمح له بالمغادرة.
وفي المنطقة نفسها استُدعي ألكسندر فالتين البالغ 58 عاماً، وهو مدير مدرسة ريفية صغيرة، علماً أنه لم يخدم في الجيش من قبل. وبعد أن نشرت ابنته مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُدووِل على نطاق واسع، تَمكَّن من العودة إلى منزله.
وبعد إقرار غير معهود بحصول أخطاء، لامت رئيسة مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي فالنتينا ماتفيينكو السلطات الإقليمية المُشرفة على التعبئة.
وندّدَت في بيان على موقع تليغرام بـ"حالات استدعاء غير ملائمة أثارت جدلاً محتدماً في المجتمع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضافت: "يرى البعض على ما يبدو أن تقديم تقرير بسرعة أهمّ من تأدية واجب هامّ بالشكل الصحيح للدولة. هذه التجاوزات غير مقبولة على الإطلاق".
وأمرت بـ"إتمام التعبئة الجزئية باحترام كامل للمعايير التي أُعلنَ عنها، وبلا خطأ واحد".
زعزعة الثقة
تشكّل هذه الإخفاقات مثالاً جديداً لصعوبات التنظيم التي تشهدها روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وأعلنت وزارة الدفاع السبت أنها استبدلت بنائب وزير الدفاع جنرال الجيش دميتري بولغاكوف، الجنرال ميخايل ميزينتسيف (60 عاماً) الذي كان حتى ذلك الحين يرأس مركز مراقبة الدفاع الوطني.
وفي حين تؤكد السلطات أن استدعاء أشخاص يُفترض أنهم مُعفَون ليس إلا حالات فردية، تشير تصريحاتها إلى نوع من القلق في مواجهة رد فعل جزء من السكان الغاضبين.
ودعا رئيس مجلس حقوق الإنسان لدى الكرملين فاليري فاداييف السبت، وزير الدفاع سيرغي شويغو "إلى حل المشكلات عاجلاً" لعدم "زعزعة ثقة الشعب".
وتحدث عن 70 رب أسرة كبيرة استُدعوا في منطقة بورياتي الروسية غرب سيبيريا، بالإضافة إلى ممرضات وقابلات لا يتمتعن بأي خبرة عسكرية في منطقة سفيردلوفسك (أورال) "تحت طائلة الملاحقة القضائية"، في حال الرفض.
وانتقد فاداييف أيضاً مَن "يسلّمون أوامر الاستدعاء الساعة الثانية صباحاً، كأنهم يعتبروننا جميعاً (هاربين)". وحذر من أن هذه الطريقة تثير الاستياء.
وفي مواجهة الوضع، تَعهَّد حكام المناطق قرب موسكو وفي لينينغراد (شمال غرب) بعودة الأشخاص الذين استُدعوا عن طريق الخطأ إلى منازلهم.
وطلب حاكم لينينغراد ألكسندر دروزدينكو الأحد من رؤساء المقاطعات في منطقته "بأن يهتموا شخصياً بشكاوى السكان وبكل ملف".
وأكّد عديد من الطلاب أيضاً استدعاءهم، علماً أن السلطات كانت وعدت بإعفائهم.
ووقّع بوتين مساء السبت مرسوماً يقضي بإعفاء من يتابعون تخصصات مهنية في جامعات ومدارس الدولة.
إلى ذلك يثير متظاهرون ضد الحرب في أوكرانيا الجدل أيضاً، إذ تلقوا أوامر استدعاء في أثناء احتجازهم لدى الشرطة، في حين أكد الكرملين أنه لا يرى ذلك "غير قانوني".
كما نصّ المرسوم الذي وقّعه الرئيس الروسي وصدر في الجريدة الرسمية على أن "الأجانب الذين ينضمّون إلى الجيش لفترة لا تقلّ عن عام يمكنهم طلب الحصول على الجنسية، بلا اضطرار إلى إثبات إقامتهم على الأراضي الروسية لخمسة أعوام".
وعُدّل أيضاً قانون الجزاء العسكري. وتنص التعديلات على حبس مدة 10 أعوام، على الجنود في حال "الاستسلام الطوعي للعدو، والحبس مدة 15 عاماً لمرتكبي أعمال النهب والسلب في وقت الحرب".
