أفاد مسؤول في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة الإعلام الفلسطينية، بالشراكة مع منظمة "معاقون بلا حدود"، والاتحاد العام لذوي الإعاقة في فلسطين، أن إسرائيل ترتكب "جرائم طبية" بحق الأسرى.
وقال ثائر شريتح، مدير الإعلام في الهيئة "ما يمارَس بحق الأسرى، هو جرائم طبية حقيقية"، مشيراً إلى وجود 70 أسيراً معوقاً في السجون الإسرائيلية، من بين نحو 700 أسير مريض.
وأضاف شريتح أن من بين المعتقلين "مبتوري الأطراف أو من يعانون أمراضاً نفسية ومشاكل حسية".
وقال إن العشرات من بين الأسرى "اعتُقلوا بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليهم"، مضيفاً أن "الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء في تعامله مع الأسرى وتحديداً ذوي الإعاقة".
واتهم شريتح اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتقصير الكبير تجاه الأسرى، مطالباً المؤسسات الحقوقية أن "تكون وفيّة لرسائلها الإنسانية".
من جهته قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن قوات الاحتلال "تضرب عرض الحائط بالشرائع الدولية".
وأضاف خلال المؤتمر أن الأسرى "يعانون من الإهمال الطبي ومحاولة كسر إرادتهم ورفض إطلاق سراحهم"، مشيراً إلى إصابة 140 منهم بفيروس كورونا.
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4400 أسير فلسطيني، بينهم نحو 700 مريض، وفق بيانات فلسطينية رسمية.
محاكمة إسرائيل دولياً
في سياق آخر، قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الاثنين، إنه خاطب المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا، بهدف مساءلة إسرائيل بشأن نيتها تهجير عائلات فلسطينية، في مدينة القدس المحتلة.
وأضاف، المالكي، في بيان صحفي أن حكومته "ماضية في العمل مع الدول والمنظمات الدولية لضمان مساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها المتواصلة بحق الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية".
وبيّن، أنه زوّد المدعية العامة للجنائية الدولية، بمعلومات توثق الانتهاكات التي تتعرض لها العائلات الفلسطينية المقدسية في حي الشيخ جرّاح، وبطن الهوا في سلون ووادي الجوز.
وأوضح وزير الخارجية الفلسطينية، أنه أرسل رسائل متطابقة إلى عديدٍ من دول العالم، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسي مجلس الأمن والجمعية العامة، إلى جانب إرسال مذكرات للمؤسسات الدولية المعنية، بهدف نقل معاناة سكان مدينة القدس الشرقية والخطر الوشيك الذي يتهددهم.
وكانت المحكمة الإسرائيلية المركزية بالقدس، قد ردت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استئناف عائلات فلسطينية، تسكن منذ عام 1963 في مبنى بحي "بطن الهوى" بمنطقة "سلوان" في المدينة.
ويعني الرد، طرد 30 عائلة، فضلاً عن تغريمهم قرابة 200 ألف دولار، حسب بيان سابق للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان (حكومي)، وقد ينفذ القرار في أية لحظة.
وحسب معطيات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، فإن هناك 124 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة جرى الشروع بإقامتها في تسعينيات القرن الماضي، دون موافقة الحكومة.
وبالمقابل فإن هناك 132 مستوطنة كبيرة بالضفة الغربية، أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية.
