سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت وصادرت 617 منزلاً لفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس خلال عام 2019 (AA)
تابعنا

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن "هدم إسرائيل المنازل يُعد جريمة حرب وفق المحكمة الجنائية الدولية"، مضيفة أنّها تواصل العمل لمحاسبة كل مسؤول إسرائيلي ساهم في ارتكاب هذه الجريمة.

وأوضحت في بيان صحفي أصدرته الأحد، أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" كشف في تقريره الشهري الأخير، أن إسرائيل هدمت أو صادرت 617 مبنى في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال 2019، ما أدّى إلى تهجير 898 فلسطينياً.

وأضافت "أوتشا" حسب بيان الخارجية، أن هذه الأرقام تمثِّل دليلاً جديداً أن إسرائيل تواصل الإخلال بواجباتها تجاه المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال.

وذكرت أن القانون الدولي يؤكد ضرورة التزام القوة المحتلة بتقديم جميع الخدمات اللازمة للمواطنين، بما يشمل البنية التحتية وتسهيل الحياة واستصدار التراخيص اللازمة للبناء ضمن الحاجة والنمو الطبيعي للسكان.

وتابعت: "عملية هدم المنازل المتواصلة تتناقض تماماً مع المسؤوليات التي تتحملها دولة الاحتلال ضمن القانون الدولي".

وأدانت الوزارة في بيانها، عمليات هدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، وأكّدت أن هدم المنازل يندرج ضمن إطار سياسة إسرائيل والتوجه العام الإسرائيلي القائم على التضييق على حياة المواطنين الفلسطينيين ودفعهم للهجرة وترك وطنهم.

وفي 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية، وأعربت عن قناعتها "بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة".

ولاقى قرار الجنائية الدولية ترحيباً فلسطينياً واسعاً، إذ وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه قرار تاريخي، وأنه أصبح بإمكان أي فلسطيني وقع عليه ضرر جراء الاحتلال أن يرفع قضية أمام المحكمة.

وفي مايو/أيار 2018 قدمت فلسطين رسمياً طلب إحالة لمحكمة الجنايات الدولية لملف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

ووقّع الرئيس الفلسطيني، في ديسمبر/كانون الأول 2014، على ميثاق "روما" وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، فيما وافقت الأخيرة على طلب فلسطين، وباتت عضواً فيها منذ الأول من أبريل/نيسان 2015.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً