انطلقت الجمعة اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف للتصويت على القوائم الأربعة المرشحة للسلطة التنفيذية.
وقالت المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليامز خلال جلسة افتتاح الجلسة إن "مرشحي الحكومة تعهدوا بالتزام خارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي".
وأضافت ويليامز أن مرشحي السلطة الجديدة تعهدوا بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول من هذا العام.
وفي السياق ذاته قال عضو بلجنة الحوار لوكالة الأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه إن جلسة الجمعة تعتبر الجولة الأخيرة، وذلك للتصويت على القائمة التي ستتولى السلطة التنفيذية.
وفق وقت سابق الجمعة أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رسمياً تسلُّم 4 قوائم لمرشحي المجلس الرئاسي الليبي، معربة عن تفاؤلها حيال "التنوع" في ترشيحات السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد.
ووفق بيان للبعثة الأممية للدعم في ليبيا "جرى تقديم القوائم الأربع التي حصلت على التزكيات المطلوبة، على النحو المنصوص عليه في آلية الاختيار التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي".
وأعربت البعثة الأممية عن "تفاؤلها حيال المشاركة القوية في هذه العملية والتنوع المتمثل بإعداد القوائم".
وتضم كل قائمة 4 مرشحين أحدهم لرئاسة المجلس الرئاسي الليبي، واثنان لعضوية المجلس، وواحد لرئاسة الحكومة، وفق أسماء القوائم الأربع المعلنة من قبل البعثة الأممية.
وأفاد البيان بـ"اجتماع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي صباح الجمعة في جنيف للتصويت على القوائم".
وأوضح أن الحد الأدنى اللازم للاختيار يبلغ 60% من الأصوات الصحيحة.
وأضاف أنه "حال عدم وصول أية قائمة إلى هذا الحد، ستُجرى جولة ثانية للتصويت على القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى، إذ يبلغ الحد الأدنى للجولة الثانية 50% من الأصوات الصحيحة".
والثلاثاء أعلنت البعثة الأممية اللجوء إلى خيار تشكيل قوائم لمرشحي المجلس الرئاسي، بعد عدم حصول أي منهم على النسبة المطلوبة من التصويت وفق آلية المجمعات الانتخابية للأقاليم الثلاثة طرابلس وبرقة وفزان.
والاثنين، قالت المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز إن ما تسفر عنه عملية التصويت "سلطة تنفيذية مؤقتة ذات اختصاصات محددة، ومهمتها الأساسية هي إجراء انتخابات (رئاسية وبرلمانية) في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021"، نافية أن يكون ما يجري "مشروع تقاسم سلطة أو تقسيم كعكة".
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2020 يسود ليبيا اتفاق لوقف إطلاق النار، تخرقه مليشيا حفتر بين الحين والآخر، على الرغم من تحقيق الفرقاء تقدماً في مفاوضات على المستويين العسكري والسياسي للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدموي.
