منعت السلطات المغربية، الأحد، وقفة احتجاجية رافضة لقرار حكومي بـ"إلزامية" التلقيح ضد فيروس كورونا من أجل التنقل بين المحافظات ودخول المؤسسات العامة والخاصة.
وحسب ما نقله نشطاء عبر "فيسبوك"، فقد "منع رجال الأمن عشرات النشطاء من تنظيم وقفة أمام ساحة باب الحد بالعاصمة الرباط".
وفرّق رجال الأمن النشطاء الذين عملوا على ترديد شعارات تندد بـ"إلزامية" التلقيح ضد كورونا.
ولم يصدر لحدود الساعة 15:20 (14:20 ت.غ) أي بيان حول دواعي المنع من طرف السلطات، إلا أنها عادة ترجع ذلك إلى قانون الطوارئ.
وفي 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة فرض حالة طوارئ صحية لمدة 3 أسابيع، لمنع انتشار كورونا، ومنذ ذلك الوقت تُمدد.
والخميس، بدأ سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة تسمى "جواز التلقيح" شرطاً للتنقل بين المحافظات والمدن، ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.
ووقّع أكثر من 30 ألفاً من الحقوقيين والسياسيين في المغرب عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء القرار.
كما أعلنت نقابة المحامين بالمغرب، في بيان السبت، رفضها للقرار، قائلة إن "فرض إجبارية جواز التلقيح يثير إشكالات قانونية وحقوقية تتعلق أساساً بحرمان المواطنات والمواطنين من الاستفادة من الخدمات العمومية، وكذا حرمانهم من حقوقهم الدستورية".
وحتى مساء السبت، سجّل المغرب إجمالاً 944 ألفاً و76 إصابة بكورونا، بينها 14 ألفاً و606 وفيات، و924 ألفاً و9 حالات تعاف.
