بعد فشل الأحزاب الإسرائيلية في تشكيل حكومة للمرة الثانية على التوالي، وعدم قدرتها على اختيار رئيس لها من داخل الكنيست الإسرائيلي، وافقت لجنة الكنيست الأربعاء، على بدء إجراءات سَن قانون حل الكنيست الحالي، استعداداً لانتخابات مبكّرة يوم 2 مارس/آذار 2020.
وفي الأوضاع الاعتيادية يستغرق سن القانون في الكنيست وقتاً طويلاً، لكن اللجنة صدّقت استثناءً على تسريعه لأن إسرائيل تُدار منذ أكثر من عام، من قِبل حكومة انتقالية منقوصة الصلاحيات، وقد بادر إلى تقديم المشروع القانون حزبا أزرق-أبيض والليكود.
وكتبت صحيفة يدعوت أحرنوت مُعلّقةً على حل الكنيست: "فقط معجزة في اللحظة الأخيرة، قد تمنع إسرائيل من الذهاب نحو انتخابات ثالثة لم يسبق لها مثيل في أقل من عام، إذ سيحل الكنيست نفسه ويشرع في سباق لمدة 82 يوماً يتوج بوقت ذهاب الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع يوم الاثنين 2 مارس/آذار القادم".
وتنتهي عند منتصف ليلة الأربعاء، مهلة الـ21 يوماً التي منحها الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لأعضاء الكنيست، لتكليف أحد أعضائه بتشكيل الحكومة في حال حصل على تأييد 61 عضواً من أصل 120، إذ ينص القانون الإسرائيلي على أن الكنيست يحل نفسه تلقائياً بمجرد انتهاء المدة من دون التوصل إلى اتفاق ائتلافي.
"من الصعب تصديق وجود فرصة لمنع إجراء جولة ثالثة من الانتخابات".
حرب على نتنياهو
حل الكنيست لم يمنع زعيم حزب أزرق-أبيض بيني غانتس من تكرار دعوته رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتخلي عن طلب الحصانة من تقديمه للقضاء، مؤكداً أنه إذا ما قام نتنياهو بذلك فإن الطريق ستكون ممهدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، حسب هيئة البث في الإذاعة الإسرائيلية.
وشدد الحزب في بيان له على "حق نتنياهو الكامل الدفاع عن نفسه أمام المحكمة غير أنه يجب عدم تحويل الكنيست إلى مدينة لاجئين".
أما عضو حزب الليكود جدعون ساعر الذي برز منافساً لنتنياهو على زعامة الحزب، فقد قال إن الأخير لن يستطيع تأليف الحكومة المقبلة حتى بعد إجراء الجولة الثالثة من الانتخابات، مشيراً إلى أنه يتنافس على رئاسة الليكود لهذا السبب".
"إذا توليت قيادة الحزب فإن معسكر اليمين سيزداد قوة مما سيمكنه بسهولة من تشكيل ائتلاف حكومي واسع".
ويعتقد 41% من الإسرائيليين أن نتنياهو هو المتهم بالتوجه إلى انتخابات ثالثة، فيما يعتقد 26% أن ليبرمان المتهم، و5% يعتقدون أن غانتس المتهم، حسب استطلاع رأي أجرته القناة 13 الإسرائيلية ونقلت نتائجه صحيفة يدعوت أحرنوت، قبل يوم من حل الكنيست.
وأظهر الاستطلاع تفوق تحالف أزرق-أبيض بمقعدين عن الليكود، إذ حصل على 60 مقعداً، ما يعني أنه اقترب من إمكانية تشكيل حكومة، في حين حصل تكتل اليمين على 52 مقعداً و"يسرائيل بيتنو" على 8 مقاعد.
الاستطلاع يعني أن فرص نتنياهو لا تزال ضئيلة في تشكيل الحكومة، بخاصة أنه يوجه تهماً بالفساد، بالإضافة إلى بروز جدعون ساعر كمنافس له.
ولم يسلم نتنياهو من هجوم زعيم حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، الذي اتهمه بالوقوف وراء ما سمّاه "قفزة التشهير والتزوير"، إذ صرح أحد مقربي نتنياهو بأن السبب وراء عدم انضمام ليبرمان إلى حكومة نتنياهو، مرده إلى تعرضه لابتزاز من قبل الشرطة الإسرائيلية والنائب العام الإسرائيلي، في تلميح بتورط ليبرمان في قضايا فساد.
وكتب ليبرمان على صفحته في فيسبوك: "ليعلم مقربو نتنياهو أنني خضعت لعدد ليس بالبسيط من التحقيقات ولم أخشَها يوماً، ولم أتستر مطلقاً وراء الحصانة البرلمانية، وقمت بتمويل جميع مصاريف محاكمتي على نفقتي الخاصة، ولم ألجأ إلى تبرعات الأصدقاء".
هزة جيدة.. هذا ما تحتاج إليه إسرائيل
"إسرائيل تحتاج إلى هزة جيدة"، تحت هذا العنوان كتب أميهاي أتالي مقالاً في صحيفة يدعوت أحرنوت، انتقد فيه الميزانيات الكبيرة للحملات الانتخابية التي لم تُخرج حتى الآن قائداً يدق على الطاولة ويقول إننا ذاهبون إلى انتخابات من أجل الجميع.
وكشف الكاتب أنه ابتداء من يناير/كانون الثاني المقبل، سيحصل أعضاء الكنيست على زيادة قدرها 1400 شيكل على رواتبهم الشهرية، ومن المتوقع أن يزداد تمويل الأحزاب في الانتخابات القادمة، أي أن مبلغ 1.3 مليون شيكل في التمويل الذي يحصل عليه كل طرف مقابل كل مقعد سيصبح 1.9 مليون شيكل في الانتخابات العامة القادمة، بزيادة قدرها 72 مليون شيكل.
ويتساءل الكاتب ما المقصود بهذه الأموال؟ ويجيب: "حملات"، موضحاً أن هذه الحملات تسمح للسياسيين باستمرار بعضهم في ضرب البعض على نطاق متزايد.
"الأحداث أثبتت أن إسرائيل في أمسّ الحاجة إلى تعديل هائل نظراً إلى الطريقة التي يتصرف بها المسؤولون المنتخبون، إذ لا يفهم السياسيون في إسرائيل الوضع الذي تغرق به البلاد".
وأضاف: "في ديسمبر/كانون الأول 2018 حل الكنيست نفسه وكان الأمر طبيعياً وقتها، لكننا ومنذ ذلك الحين وقعت إسرائيل في فخ الفوضى، وأصحاب القرار لم يفعلوا شيئاً حيال ذلك"، مشيراً إلى أن "خيار حكومة الوحدة كحل سياسي دُفن منذ زمن طويل".
وينتقد الكاتب إجراء الانتخابات في وقت أبكر من الـ90 يوماً المعتادة بين الإعلان عن التصويت وإجرائه، قائلاً: "هذه المرة علينا فقط الانتظار لمدة 83 يوماً بين حل الكنيست ويوم الانتخابات. نكتة أخرى من نظامنا الخاطئ".
ويضيف: "يثير هذا عدداً من القضايا أهمها عجز لجنة الانتخابات المركزية عن إجراء انتخابات في أقل من ثلاثة أشهر"، ويقارن ذلك ببريطانيا التي يزيد عدد سكانها سبعة أضعاف عن سكان إسرائيل، ولكنها تحتاج بطريقة ما إلى 45 يوماً فقط لتنظيم اقتراع وطني.
ويختم الكاتب قائلاً: "شيء ما يجب أن يتغير، سلطاتنا تعاني من اختلال وظيفي تماماً، فبعد كل شيء وعلى الرغم من أنهم لم يفعلوا شيئاً لمدة عام، فإن رواتبهم سوف تستمر في الارتفاع في يناير/كانون الثاني".
