منعت واشنطن شركة Huawei دخول سوق 5G، وفرضت عقوبات على شركة اتصالات ZTE الصينية، وضيّقت على شركة ASML الهولندية لمنع تسليم معدات تصنيع الرقائق إلى الشركات الصينية.
لكن السياسة التي أعلنها الرئيس جو بايدن في 7 أكتوبر/تشرين الأول هي الأكثر صرامة إلى حد بعيد لأنها تستهدف تقييد نقل التكنولوجيا إلى الجيش الصيني، وهو السبب الرئيسي لقلق واشنطن.
وتستهدف أحدث ضوابط الصادرات الأمريكية بشكل أساسي الأشخاص الأمريكيين الذين يعملون في شركات أشباه الموصلات في الصين. ما يُعَدُّ "ضربة كبيرة"، وفق ما قالته الدكتورة مونيك تشو، محاضرة السياسة الصينية في جامعة ساوثهامبتون لـ TRT World.
ومنذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، اعتمدت شركات أشباه الموصلات في الصين بشكل كبير على المواهب الأجنبية، بما في ذلك المغتربين المتعلمين في الغرب والمهندسين من تايوان المجاورة.
وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة تشو لـTRT World: "كثير من هؤلاء العائدين الصينيين والمهندسين التايوانيين العاملين في الصناعة الصينية يحمل إما بطاقات خضراء أمريكية وإما جنسيات مزدوجة".
وبموجب أحدث ضوابط التصدير، سيحتاج المواطنون الأمريكيون وحاملو البطاقة الخضراء والمقيمون إلى ترخيص حكومي إذا كانوا يريدون العمل مع شركات أشباه الموصلات في الصين بأي صفة.
وهذا يشمل حتى خدمة الدعم، وهو عمل روتيني تقدمه الشركات عند بيع أي منتج للعميل.
وأوضح المشرعون الأمريكيون أن مثل هذه التراخيص أو التصاريح لن تُمنح في المقام الأول، مما يمنع المواطنين والمقيمين الأمريكيين فعلياً العمل في الصين.
حاجات ملحة ومخاوف
وكثيراً اعتمدت شركات أشباه الموصلات الصينية على المواهب الأجنبية للحاق بنظيراتها الغربية مثل إنتل وكوالكوم.
وتأسست الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات (SMIC) التي تتخذ من شنغهاي مقراً لها، وهي أكبر شركة لتصنيع الرقائق التعاقدية في الصين، على يد ريتشارد تشانغ، وهو أمريكي تايواني.
وفي السنوات الأولى، كان نحو ثلث مهندسي SMIC من الأجانب، بما في ذلك العديد من الأمريكيين، كما كتبت الدكتورة تشو في كتابها The East Asian Computer Chip War.
قبل القيود الأخيرة، ركز المسؤولون الأمريكيون بشكل أساسي على منع مصممي الرقائق والمصنعين بيع منتجاتهم للجيش الصيني.
أما في الوقت الحالي ، فُرض حظر شامل على بيع المعدات والأدوات التي بدونها يكاد يكون من المستحيل صنع رقائق متقدمة، بخاصة تلك اللازمة لتطبيقات الذكاء الصناعي (AI).
وتعتمد واشنطن على نفوذها في سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات لمنع الصين من الحصول على القدرة على تصنيع الرقائق في عُقد يبلغ حجمها 14 نانومتراً أو أكثر.
وتنبع الحاجة الملحة إلى التحرك من الخوف من أن تتأخر أمريكا وحلفاؤها في السباق على الرقائق المتقدمة، والتي ستعمل على تشغيل كل شيء من السيارات ذاتية القيادة، وأجهزة الكمبيوتر العملاقة، ومراكز البيانات إلى الصواريخ الفضائية.
