قالت حركة النهضة في تونس الجمعة إنّ قوات الأمن اختطفت نور الدين البحيري نائب رئيس الحركة.
جاء ذلك في بيان لمكتب الإعلام والاتصال التابع للحركة.
وقال البيان: "صبيحة هذا اليوم اختُطف نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان الأستاذ نور الدين البحيري من طرف أعوان أمن بالزي المدني، وجرى اقتياده إلى جهة غير معلومة".
وذكرت الحركة أنّه "خلال عملية الاختطاف عُنفت المحامية سعيدة العكرمي زوجة البحيري التي كانت برفقته (من دون تحديد المكان)".
وأعربت عن "استنكارها بشدة لهذه السابقة الخطيرة التي تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون من طرف منظومة الانقلاب بعد فشلها في إدارة شؤون الحكم".
ولم تعلّق السلطات التونسية على ما أورده بيان "النهضة" حتى وقت كتابة الخبر.
والبحيري (63 عاماً) محامٍ وسياسي شغل منصب وزير العدل بين عامَي 2011 و2013 ثم أصبح وزيراً معتمداً لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.
جدير بالذكر أنّ البحيري هو أول مسؤول كبير بحركة النهضة يحتجزه الأمن منذ حل الرئيس قيس سعيّد البرلمان وأمسك بزمام سلطات الحكم في يوليو/تمّوز الماضي في خطوة وصفتها النهضة وأحزاب أخرى بالانقلاب.
ومنذ 25 يوليو/تمّوز الماضي تشهد تونس أزمة سياسية على خلفية إجراءات استثنائية أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيّدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
