اعتبرت حركة "النهضة" الجمعة، أن الاستشارة الإلكترونية الشعبية التي أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيد "فشلت"، ودعت إلى حوار وطني "شامل".
والأحد الماضي انتهت الاستشارة الشعبية التي أعلن سعيد إطلاقها منتصف يناير/كانون الثاني الماضي "بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الديمقراطي"، وفق بيان سابق للرئاسة، فيما تقول قوى معارضة إنها "تمهّد لإجراء تعديلات، لا سيما على الدستور، لتعزيز عملية جمع كل السلطات بيد الرئيس".
وأعلن سعيد عقب الاستشارة أن أكثر من نصف مليون تونسي شاركوا فيها "رغم حملات الازدراء والتشويه والعقبات".
في هذا الصدد قالت "النهضة" في بيان، إن "المسار الرامي إلى تفكيك الدولة ومؤسساتها فشل، وهو ما تَجلَّى صريحاً من خلال الفشل الذريع للاستشارة الوطنية التي مثلت محاولة لمصادرة إرادة الشعب وإهدار المال العام".
وأكدت "حرصها الشديد على إدارة الأزمة السياسية الخانقة بعيداً عن التوظيف السياسي للأوضاع الاجتماعية المحتقنة والأوضاع الاقتصادية المعطلة".
وجدّدَت الحركة دعوتها "لحوار وطني شامل من أجل تركيز الاستقرار السياسي كشرط موضوعي لصياغة بدائل اقتصادية واجتماعية وإنجاز الإصلاحات الكبرى في إطار ديمقراطية تشارُكية واستكمال بناء المؤسسات الدستورية التي تسعى السلطة القائمة إلى تفكيكها وإلغائها".
كما حذرت من "مآلات تدهور الأوضاع المالية الخطيرة في ظل تخفيض التصنيف السيادي للبلاد وتعطل عجلة الاقتصاد وغياب إجراءات ناجعة بقانون المالية لسنة 2022، بخاصة لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة".
واعتبرت الحركة أن "ذلك يعقّد الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي ويهدّد بالعجز المالي وإفلاس الدولة ويعطّل مناخ الاستثمار بالبلاد".
وفي 18 مارس/آذار الجاري خفضت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، تصنيف تونس السيادي من مرتبة "B-" إلى "CCC".
وتسعى تونس للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي قيمتها 4 مليارات دولار، فيما يشترط الصندوق تحقيق التوافق والاستقرار السياسي، للتفاوض حول الأمر.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعيش تونس أزمة سياسية إذ بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
