عبرت حركة النهضة في تونس عن رفضها محاولات إلغاء دستور 2014، محذرةً من "المساس" بالبناء الدستوري للسلطة في البلاد، حسب ما جاء في بيان صادر عن الحركة السبت.
وقالت الحركة إنها تعبر عن "رفضها محاولات النزوع إلى إلغاء دستور 2014، والاتجاه إلى هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني لتونس".
وحذرت في البيان من "المساس بالبناء الدستوري للسلطة بواسطة المراسيم (الرئاسية) وإدخال الحكم في أزمة شرعية مفتوحة بالغة العواقب السيئة على الاستقرار السياسي ومستقبل البلاد".
كما ثمنت دعوة الرئيس قيس سعيد الأخيرة إلى التعايش واحترام الاختلاف، وحذرت في المقابل من "استغلال الوضع الاستثنائي وتسخير مؤسسات الدولة لفرض أجندات شخصية وحزبية".
والخميس قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقاء مع ثلاثة أساتذة قانون دستوري إن أزمة بلاده تكمن في دستور 2014 الذي لم يعد صالحاً ولا مشروعيه له في تونس.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي تشهد تونس أزمة سياسية حادة جراء اتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة رئيس الحكومة وتشكيل أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية بالبلاد تلك القرارات، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
فيما يقول قيس سعيد الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية من 5 سنوات إنه لم يعلق العمل بالدستور بل اتخذ تدابير استثنائية في إطار الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم".
ومؤخراً رجح خبراء ومراقبون إمكانية اتخاذ الرئيس التونسي قراراً بتعليق العمل بالدستور الذي جرى إقراره في يناير/كانون الثاني 2014.
