قالت حركة "مجتمع السلم" الجزائرية الأربعاء، إن قرارها عدم المشاركة في الحكومة الجديدة له أسباب عدة، أهمهما "رفضها" شريكاً في الحكم خلال المرحلة القادمة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عبد الرزاق مقري رئيس "مجتمع السلم" (أكبر حزب إسلامي بالبلاد)، شرح فيه أسباب رفض مجلس شورى الحركة، الثلاثاء، عرضاً رئاسياً لدخول الحكومة المنبثقة عن الانتخابات النيابية التي أجريت في 12 يونيو/حزيران الجاري.
والأحد، استقبل الرئيس عبد المجيد تبون وفداً من الحركة بقيادة مقري، ضمن مشاورات مع الأحزاب الفائزة بمقاعد برلمانية في انتخابات 12 يونيو/حزيران، من أجل تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال مقري: "العرض الذي قدّمه الرئيس تبون لدخول الحكومة يتمثّل في انضمام الحركة إلى أغلبية رئاسية تطبِّق برنامج رئيس الجمهورية وتعهداته للشعب".
وأضاف أنه "وفق هذا العرض فليس من حق الحركة اختيار عدد ونوع الوزارات التي تشغلها، كما أنها ترشّح أسماء والرئاسة هي من تختار الذين يُعيّنون في الحكومة الجديدة".
وأردف: "هذا العرض للأسف لا يسمح لنا بالتأثير في المسارات السياسية والاقتصادية كما تعهدنا للناخب".
وتابع: "لا يُعقل أن نترك برنامجنا الذي انتخبنا الشعب لأجله.. نريد أن نكون في الحكم وليس في واجهة الحكم".
والخميس، قبل تبون استقالة حكومة عبد العزيز جراد، تمهيداً لتشكيل أخرى جديدة بعد إجراء أول انتخابات نيابية منذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019) في 2 أبريل/نيسان 2019 من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
وتصدر حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم سابقاً النتائج بــ98 من أصل 407 مقاعد في "المجلس الشعبي الوطني" (الغرفة الأولى للبرلمان).
وجاء المستقلون في المرتبة الثانية بـ84 مقعداً، تليهم حركة "مجتمع السلم" بـ65، و"التجمع الوطني الديمقراطي" (ثاني أحزاب الائتلاف الحاكم سابقاً) بـ58 مقعداً.
فيما حصل حزب "جبهة المستقبل" (محافظ) على 48 مقعداً، ثم حزب "حركة البناء الوطني" (إسلامية) على 39.
وبهذه النتائج، يتطلب تشكيل أغلبية داخل البرلمان تحالف 3 كتل نيابية على الأقل، لبلوغ 204 مقاعد.
