قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الثلاثاء، إنّ حكومته ستمنع الأجانب من شراء منازل في كندا خلال العامين المقبلين إذا أُعيد انتخاب حكومته الليبرالية، وستجعل شراء المنازل أكثر شفافية في مسعى لمعالجة زيادات سريعة في الأسعار، حسب تعبيره.
ووعد ترودو ببناء المزيد من المنازل ومساعدة المستأجرين على أن يصبحوا ملّاكاً من خلال خطة لاستئجار ينتهي بالتملّك وبرنامج إدخار الدفعة المقدمة وتيسيرات ضريبية أكبر.
وقال ترودو الذي يسعى للاحتفاظ بالسلطة في الانتخابات الاتحادية التي تجرى في 20 سبتمبر/أيلول: "إذا كنت تعمل بجد، وإذا قمت بالتوفير فسيكون حلم الحصول على مكان خاص لك في متناول اليد".
زيادة سريعة في أسعار المنازل
ويتعهد الليبراليون بحظر الملكية الأجنبية الجديدة للمنازل الكندية لمدة عامين ورفع الضريبة الحالية على المساكن الشاغرة المملوكة للأجانب، كما وعدوا بفرض ضريبة لمكافحة عمليات شراء العقارات بهدف بيعها لاحقاً بمقابل أعلى، والتي ستبدأ على العقارات السكنية التي تُباع في غضون 12 شهراً من الشراء.
وقال ترودو: "سنقمع المُضاربين الجشعين الذين يتصرفون بطريقة غير نزيهة، لذلك لا مزيد من الصفقات العمياء".
والصفقات العمياء هي ممارسة في كندا يقدّم فيها المشترون عروضاً دون معرفة ما يقدّمه منافسوهم، ويقول المعارضون لها إنها قد يُساء استخدامها لتضخيم أسعار البيع.
ويقول الليبراليون إنّ تعهدهم الجديد بالاستئجار الذي ينتهي بالتملك سيساعد الكنديين على الادخار للدفعات المقدّمة عن طريق تحويل جزء من إيجارهم إلى مدخرات، بينما سيسمح برنامج ادخار الدفعة الأولى بتوفير مدخرات معفاة من الضرائب.
وركّز معارضو ترودو أيضاً على أزمة الإسكان في كندا، حيث تعهّد الحزب الديمقراطي الجديد بفرض ضريبة بنسبة 20% على مشتري المنازل الأجانب.
كما تعهّد المنافس الرئيسي لترودو زعيم حزب المحافظين إيرن أوتول الأسبوع الماضي ببناء مليون منزل على مدار ثلاث سنوات، وقال إنه سيمنع الأجانب غير المقيمين من شراء العقارات الكندية لمدة عامين على الأقل.
