قضت محكمة دنماركية بحبس وزيرة الاندماج السابقة إنغر ستويبرغ شهرين لإدانتها بأنها أمرت، خلافاً للقانون خلال توليها المنصب بفصل أزواج عدة من طالبي اللجوء لأن المرأة كانت قاصراً.
وأشارت محكمة العدل الخاصة الدنماركية إلى أن ستويبرغ "مذنبة بارتكاب مخالفة متعمدة لقانون المسؤولية الوزارية. العقوبة هي الحبس 60 يوماً".
وفي المحاكمة التي بدأت في سبتمبر/أيلول، دفعت ستويبرغ ببراءتها من تهمة انتهاك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لإصدارها أمراً بفصل أزواج من طالبي اللجوء، بعضهم لديه أولاد، في حال كانت المرأة قاصراً.
ففي عام 2016 فُصل 23 زوجاً، غالبيتهم الفوارق العمرية بينهم ضئيلة، بلا دراسة إفرادية لملفاتهم، بناء على توصيات الوزيرة. ووُضعوا حينها في مراكز مختلفة خلال دراسة ملفاتهم.
وأشار رئيس المحكمة توماس روردام خلال جلسة النطق بالحكم إلى أن القرار "كان غير قانوني لأن وزيرة الاندماج لم يكُن يُفترض بها أن تتخذ تدبيراً ملموساً لم يؤخذ فيه بأي اعتبار فردي للأشخاص المعنيين".
وبات على البرلمان اتّخاذ قرار بشأن إقصائها من عضوية المجلس النيابي من عدمه، في تدبير غير متّصل بالعقوبة.
وكانت ستويبرغ التي تولت بين عامَي 2015 و2019 وزارة الهجرة في حكومة يمينية وسطية، تحظى بدعم حزب الشعب الدنماركي اليميني القومي المناهض للهجرة وتنتهج سياسة بالغة التشدد إزاء المهاجرين وطالبي اللجوء.
وهي تفاخر بأنها أدخلت أكثر من 110 تعديلات لتقييد حقوق الأجانب.
وخلال توليها المنصب أقرّت تدبيراً ينصّ على مصادرة ممتلكات المهاجرين لتمويل رعايتهم في الدنمارك.
وهذه هي المرة الثالثة فقط منذ عام 1910 التي يُحال فيها مسؤول سياسي أمام محكمة العدل الخاصة في الدنمارك المؤلَّفة هيئتها من 26 قاضياً والمكلفة محاكمة وزراء لارتكابهم تجاوزات أو إهمالاً خلال ممارستهم مهامهم.
وفي عام 1993 نظرت المحكمة في قضية تجميد لمّ شمل أسر اللاجئين التاميل الذي تقرّر في عامَي 1987 و1988 في عهد الوزير المحافظ إريك نين-هانسنس. وقد حُكم عليه بالحبس أربعة أشهر مع وقف التنفيذ.
