صادقت الحكومة اللبنانية بالإجماع، الخميس، على خطة إنقاذ اقتصادي، في خطوة تعول عليها لانتشال الاقتصاد من مستويات تراجع حادة، أفضت إلى عجز عن دفع ديون خارجية.
وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، في مؤتمر صحفي، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في القصر الرئاسي ببيروت، إن "مجلس الوزراء صادق على خطة الحكومة الإصلاحية".
وذكرت عبد الصمد، أن هناك خيارات عدة في الخطة الإصلاحية، وعلى أساسها سيجري اتخاذ القرارات فيما بعد.. "ليس هناك تحرير للعملة، في الوقت الحاضر، وعند تغير المعطيات سنعيد النظر بالأمر".
وفي تصريحات له، رأى رئيس الحكومة حسان دياب، أنه بإقرار الخطة الاقتصادية، "نكون قد وضعنا القطار على السكة٫ أشبعنا الخطة دراسة لأنها ستحدد مسار الدولة لإصلاح الواقع الحالي".
وقال دياب، إنه "بهذه الخطة يمكننا بناء لبنان المستقبل، سنمضي بطلب مع صندوق النقد الدولي".
وأوضح دياب أن الخطة تستند إلى تدبير دعم خارجي بأكثر من 10 مليارات دولار وكذلك دعم سيدر.
وأضاف أن البلاد تعيش أزمة اجتماعية تتفاقم، وأن فيروس كورونا يستنزف الكثير من الجهد، ويراكم الضغوط على الحكومة.
وأردف دياب أن مشكلة لبنان هي الفساد وأنه دولة داخل الدولة. موكداً أن الدولة أصبح الآن لديها خارطة طريق واضحة لإدارة المالية العامة.
وقال إن الخطة تهدف إلى إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي كما تهدف إلى حماية أموال المودعين وتقوية المصارف وإعادة هيكلتها
ودعا الشعب اللبناني لاعتبار هذا اليوم نقطة تحول لمستقبل أفضل للبلاد.
وتسببت الأزمة الاقتصادية في لبنان، المتصاعدة منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، في إضعاف ثقة المواطنين بالعملة المحلية التي سجلت تراجعات حادة، إلى 4 آلاف ليرة للدولار الواحد في السوق الموازية، مقارنة بـ 1507 لدى البنك المركزي.
والاثنين، استأنف محتجون تحركاتهم في شوارع عدد من المدن، رفضاً لتردي الأوضاع المعيشية في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخه.
ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد لبنان احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.
