بعد يومٍ واحد من رفض الحكومة الليبية دعوة مصر إلى عقد اجتماع وزاري للجامعة العربية حول ليبيا، بسبب عدم استشارة القاهرة لطرابلس في ذلك، ندّدت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، بالتصريحات والتهديدات التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، معتبرة إياها "مساساً بالسيادة وتدخلاً سافراً" في الشؤون الداخلية للبلاد
إذ استنكر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري السبت، تصريحات السيسي حول الأزمة الليبية، واصفاً إياها بأنها "مساس بالسيادة وتدخل سافر في شؤون ليبيا".
ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" الخاصة عن المشري قوله: "ما جاء في تصريحات السيسي غير مقبول، ومساس بالسيادة، وتدخل سافر في شؤون ليبيا".
"إعلان حرب"
من جانبه استنكر الجيش الليبي تصريحات الرئيس المصري التي اعتبر فيها أن "سرت والجفرة خط أحمر"، ملمحاً إلى إمكانية تنفيذ جيش بلاده "مهامّ عسكرية خارجية".
وقال العميد عبد الهادي دراه الناطق باسم "غرفة عمليات سرت الجفرة" التابعة للجيش الليبي، إن "تصريحات السيسي بأن سرت والجفرة خط أحمر حسب وصفه هو تدخُّل سافر في شؤون بلادنا، ونعتبره إعلاناً واضحاً للحرب على ليبيا".
وأضاف: "قواتنا البطلة عازمة على تكملة المشوار وتحرير كامل المنطقة من مليشيات الكرامة الإرهابية (مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر) ومرتزقتهم وداعميهم".
كما أكّد عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية محمد عماري زايد، رفض بلاده تصريحات السيسي، معتبراً ذلك "استمراراً في الحرب على الشعب الليبي والتدخل في شؤونه، وتهديداً خطيراً للأمن القومي الليبي ولشمال إفريقيا، وانتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية".
وأشار زايد في بيان نشره عبر صفحته في فيسبوك إلى أن "ليبيا دولة ذات سيادة لها حكومة شرعية هي حكومة الوفاق الوطني، ولن يكون لأي طرف أجنبي سلطة على شعبها ومواردها ومقدراتها، أو ينال من وحدتها واستقلالها".
في السياق ذاته قال عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي سابقاً، إن "بسط سيطرة الدولة على كامل تراب الوطن وفي المقدمة سرت والجفرة وعودة كافة المنشآت النفطية إلى السلطة الشرعية، هدف لا تفاوُض عليه ولا يخضع لإذن من أحد".
وأضاف السويحلي عبر صفحته على فيسبوك، أن "أمن جيراننا القومي يتحقق فقط بالكفّ عن التدخل في شؤوننا الداخلية".
تدخل دون الشرعية
وفي كلمة متلفزة عقب تفقده وحدات من القوات الجوية بمحافظة مطروح المصرية المتاخمة للحدود مع ليبيا السبت، ألمح السيسي إلى إمكانية تنفيذ جيش بلاده "مهامّ عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر"، معتبراً أن أي "تدخُّل مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية".
وقال السيسي مخاطباً قوات الجيش: "كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا، أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".
وأضاف أن "تجاوز (مدينتَي) سرت (شمال وسط ليبيا) والجفرة (جنوب شرق طرابلس) خط أحمر".
وزعم السيسي أن "أي تدخل مباشر من الدولة المصرية (في ليبيا) باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء بحقّ الدفاع عن النفس، أو بناءً على طلب السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب (في طبرق)".
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم الحكومة الليبية برئاسة فائز السراج، السلطة الشرعية المعترف بها دولياً في ليبيا.
الحكومة الليبية.. رفض للدور المصري
في سياق متصل أعلن وزير الخارجية الليبي الطاهر سيالة الجمعة، رفض بلاده دعوة مصر إلى عقد اجتماع وزاري للجامعة العربية حول ليبيا، لكون القاهرة لم تستشر طرابلس في ذلك.
جاء ذلك في اتصال هاتفي مع وزير الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي رئيس المجلس التنفيذي للجامعة العربية، حسب بيان للخارجية الليبية.
وورد في البيان أن سيالة أبلغ بن علوي "رفض ليبيا دعوة مصر لعقد اجتماع وزاري للجامعة العربية عبر تقنية الفيديو".
وأضاف البيان أن سيالة أبلغ بن علوي أن "ليبيا هي المعنية بالاجتماع، والقاهرة لم تلتزم القواعد الإجرائية في الدعوة للاجتماع، باعتبار أن ليبيا لم تُستشر في ذلك، كما أن الملف يحتاج إلى نقاشات ومداولات معمقة لا مجرد اتصال بالفيديو".
وقال مصدر في وزارة الخارجية الليبية الجمعة، إن بلاده ترفض عقد الاجتماع ذاته، كما أنها "تحتفظ بحقها في الطعن في أي وثيقة قد تصدر عن أي اجتماع".
وتلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الجمعة، طلباً من مصر لعقد اجتماع افتراضي "طارئ" على مستوى وزراء الخارجية، من أجل بحث تطورات الأوضاع في ليبيا.
ومع تراجع مليشيا حفتر وخسارتها جميع الحدود الإدارية لطرابلس وأغلب المدن والمناطق في المنطقة الغربية أمام الجيش الليبي، طرح السيسي مؤخراً ما يُسمّى "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية" بعد محادثات جمعته باللجنرال الانقلابي خليفة حفتر ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح في القاهرة، غير أنه قوبل برفض قاطع من الحكومة الليبية ودول أخرى.
وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري حينها، إن "الليبيين ليسوا بحاجة إلى مبادرات جديدة"، فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد قنونو رفض الحكومة وقف إطلاق النار، قائلاً: "نحن لم نبدأ هذه الحرب، لكننا من يحدّد زمان ومكان نهايتها".
ونددت الحكومة الليبية في أكثر من مناسبة، بالدعم العسكري الذي تقدمه كل من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا لعدوان مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، الذي بدأ في 4 أبريل/نيسان 2019.
