أعلن مجلس السيادة بالسودان تركه حكم البلاد للمدنيين وتفرغ المؤسسة العسكرية لأداء مهامها كما ينص عليها الدستور.
يأتي ذلك على لسان نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وأوضح دقلو أن "المؤسسة العسكرية لن تتمسك بسلطة تؤدي إلى إراقة الدماء، وأنها قررت بصورة صادقة أن تترك أمر الحكم للمدنيين، وأن تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية السامية المنصوص عليها في الدستور والقانون".
وأضاف في بيان مساء الجمعة: "قررنا سوياً إتاحة الفرصة لقوى الثورة والقوى السياسية الوطنية أن يتحاوروا ويتوافقوا دون تدخل منا في المؤسسة العسكرية".
وأردف: "ندعو كل قوى الثورة والقوى السياسية الوطنية للإسراع في الوصول لحلول عاجلة تؤدي لتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي".
كما دعا من وصفهم بـ"الوطنيين الشرفاء من قوى سياسية وثورية ومجتمعية"، إلى التكاتف والانتباه للمخاطر التي تواجه البلاد، والوصول إلى حلول سياسية عاجلة وناجعة لأزمات الوطن الحالية.
وأكد دقلو قائلاً: "حان وقت تحكيم صوت العقل، ونبذ كل أشكال الصراع غير المجدي، الذي لن يربح فيه أحد غير أعداء هذا الوطن ومن يتربصون به شراً" حسب تعبيره.
كما أوضح دقلو أن القرارات التي أصدرها رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان في الرابع من يوليو/تموز، جرى العمل "على صياغتها عبر تشاور مستمر وبنيّة صادقة"، لتوفير الحلول الوطنية اللازمة "مهما كلفنا من تنازلات".
وأشار دقلو إلى أن "انتشار الصراعات القبلية وإراقة الدماء دون مراعاة حرمة النفس التي حرم الله المساس بها، وتعالي أصوات الكراهية والعنصرية ستقود بلادنا حتماً إلى الانهيار".
وأكد: "لن نكون جزءاً منه ولن نصمت أو نسكت إطلاقاً عن كل من يهدد هذه البلاد وأناسها".
كما جدد دقلو التأكيد على التزامه التام العمل من أجل حماية أهداف الثورة، وحماية المرحلة الانتقالية حتى تقود إلى تحول ديمقراطي حقيقي وانتخابات حرة ونزيهة. وكذلك التزامه التام بالعمل مع الجيش السوداني، والعمل على إصلاح المنظومة العسكرية والأمنية وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.
