قال خبراء أمميون معنيون بحقوق الإنسان، الأربعاء، إن سياسات الإسكان الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة "ترقى إلى الفصل العنصري والتمييز ضد الفلسطينيين".
جاء ذلك في بيان أصدره 5 خبراء، بينهم المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان بالأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مايكل لينك، والمقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري تنداي أشيوم، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كليمان نيالتسوسي فولي.
وذكر البيان أن "سياسات الإسكان الإسرائيلية في القدس الشرقية ترقى إلى مستوى الفصل العنصري والتمييز ضد الشعب الفلسطيني وانتهاك لحقوق الإنسان".
وأضاف أن "نظام تقسيم المناطق وتخطيط استخدامها التمييزي في القدس الشرقية، والذي يعطي الأولوية لتقسيم المناطق للمستوطنات الإسرائيلية ويحد من خيارات السكن للفلسطينيين، يرقى بوضوح إلى الفصل العنصري على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي".
وحذر من "العواقب الوخيمة والدائمة على معيشة الشعب الفلسطيني جراء بناء المستوطنات القائمة على التفرقة العنصرية".
ودعا الخبراء الأمميون "الحكومة الإسرائيلية إلى الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".
وطالبوا المجتمع الدولي بالتحرك نحو "إجراء تحقيقات مستقلة في سير العمليات العسكرية وعمليات إنفاذ القانون، لإنهاء إفلات سلطة الاحتلال المستمر من العقاب على الاستخدام المفرط للقوة ضد الفلسطينيين خلال عمليات البحث والاعتقال وعند نقاط التفتيش".
ويعيش حوالي 650 ألف إسرائيلي في أكثر من 130 مستوطنة جرى بناؤها منذ عام 1967 عند احتلال الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة ولا بضمها إليها في 1981.
