اتهم خبراء أمميون الأربعاء مسؤولين في الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بقضايا "فساد مالي وثراء غير مشروع".
جاء ذلك وفق تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، اطلعت عليه الأناضول.
وأفاد التقرير بأنه "رصد مؤشرات إثراء غير مشروع من قبل مسؤولين في جماعة الحوثي وآخرين بالحكومة اليمنية".
وأوضح أنه "رصد تلاعباً من قبل البنك المركزي اليمني في عدن (يتبع الحكومة الشرعية) بسعر صرف العملة المحلية، من أجل الثراء غير المشروع من قبل مسؤولين في البنك (لم يسمِّهم)".
وأضاف أن "الحوثيين تورطوا بتحويل أموال مجمدة وأموال عامة باستخدام عقود مزورة لصالح أفراد يتصرفون باسم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي"، من دون مزيد من التفاصيل.
من ناحية أخرى أشار التقرير إلى أنه حقق في 53 حالة احتجاز من قبل الحوثيين، تنطوي على انتهاك القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان بما يشمل التعذيب وسوء المعاملة.
وكشف عن توثيق انتهاكات متزايدة من الحوثيين ضد نساء بينها تعذيب واعتداء جنسي.
وأوضح أنه رصد 11 حالة اعتقال وتعذيب لنساء نفذتها الجماعة بينها 3 حالات اغتصاب.
وفي السياق ذاته قال تقرير الخبراء الأمميين إن" قوات يمنية موالية للإمارات ارتكبت انتهاكات متنوعة بينها التعذيب بعيداً عن سيطرة الحكومة الشرعية".
وذكر أنه حقق في 13 حالة تتصل بالاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب والاختفاء القسري من قبل هذه القوات.
وأفاد بـ"وقوع 8 غارات للتحالف العربي (تقوده السعودية) أدت إلى مقتل 146 وإصابة 133 آخرين في عدة محافظات يمنية".
وأشار إلى أنه جرى توجيه رسائل إلى السعودية بخصوص ذلك من دون تلقِّي رد حتى الآن.
وحتى الساعة 13:00 ت.غ لم تصدر السعودية أو الإمارات أو الحكومة اليمنية أو جماعة الحوثي، تعقيباً على اتهامات التقرير الأممي.
ومنذ نحو 7 سنوات يشهد اليمن حرباًأودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
وللنزاع اليمني امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.
