أعرب مجموعة من الخبراء التقنيين عن قلقهم من توغل شركات التكنولوجيا الصينية مثل "هواوي" و"ترانزيشن" في إفريقيا، عبر تقديم أجهزة وخدمات قد تستخدم في التجسس لصالح الحكومات.
جاء ذلك في تقرير نشره موقع "صوت أمريكا"، ذكر أن غالبية الهواتف الذكية والبنى التحتية الرقمية الموجودة في إفريقيا تقدمها الصين، وتبيع تلك الهواتف مزودة مسبقاً بتطبيقات واسعة الانتشار تقدم خدمات مثل تحويل الأموال عبر الهاتف وغيرها.
وعلى الرغم من ثقة الأفارقة في تلك التطبيقات واعتمادهم عليها، فإن خبراء إدارة البيانات يحذرون من استخدام خفي لها.
فقد وجهت انتقادات إلى الصين بسبب إقراضها نحو 3 مليارات دولار للحكومة الإثيوبية بهدف تطوير بنيتها التحتية الرقمية، لكن ما حدث في الواقع هو تنامي الحكم الاستبدادي في إثيوبيا واتساع نظم مراقبة المستخدمين عبر شبكات الاتصال.
أما في أوغندا وزامبيا مثلاً، فقد مكنّت تكنولوجيا "هواوي" السلطات هناك من تتبع المعارضين والتجسس عليهم، وفق تحقيق لصحيفة "وول ستريت جورنال".
وعلى الرغم من أن أوغندا قالت في بداية الأمر إن هدف شرائها تلك التكنولوجيا هو السيطرة على الجريمة المنظمة في البلاد، فإنها اعترفت لاحقاً باستخدامها في اعتقال أكثر من 800 معارض العام الماضي.
دفع ذلك خبير الأمن السيبراني في جامعة هارفارد، بوليلاني جيلي، إلى الحث على ضرورة توعية المواطنين الأفارقة بأبعاد خدمات التكنولوجيا الصينية ومخاطرها المباشرة عليهم.
وعلى الرغم من أن غالبية الدول الإفريقية تعتمد قوانين حماية البيانات الشخصية لمواطنيها، فإنها غير مطبقة، وفق تقرير لمنظمة الخصوصية الدولية في لندن.
وحول حجم الاستثمارات التكنولوجية الصينية في إفريقيا فقد ذكر "صوت أمريكا" أن الكاميرون تعاقدت مع "هواوي" لتجهيز مراكز البيانات الحكومية عام 2020، وقبلها بعام واحد وقعت كينيا مع نفس الشركة صفقة لتقديم تقنيات مراقبة متطورة بنحو 174 مليون دولار.
كما بنت الصين 266 مشروعاً تكنولوجياً في إفريقيا تتضمن شبكات 4G و5G، بالإضافة إلى مراكز بيانات ومشاريع مدن ذكية ونظم تعليمية وغيرها، وفق تقرير للمعهد الأسترالي للسياسات الاستراتيجية.
