أكدت قناة تلفزيونية عبرية خوف إسرائيل من احتمال فرض عقوبات أوروبية عليها، حال نفذت مخطط ضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية في تقرير الأربعاء، أن طواقم إسرائيلية تعكف على دراسة الخيارات التي يمكن للأوروبيين اللجوء إليها لمعاقبة إسرائيل.
وكي يتمكن الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات على إسرائيل يجب أن تحظى الخطوة بإجماع دوله الأعضاء الـ27، وفق القناة.
وأضافت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طور "علاقات صداقة" مع زعماء بعض دول الاتحاد، بينها بولندا والتشيك، والنمسا والمجر على وجه الخصوص.
ومن المتوقع أن تعارض تلك الدول أية خطوة مناهضة لإسرائيل من جانب الاتحاد، وتحبط أي إجماع حولها. لكن القناة كشفت عن عقوبات يمكن أن يفرضها الاتحاد الأوروبي من دون تصويت.
وإحدى هذه العقوبات هي منع إسرائيل من الانضمام إلى مبادرة Horizon Europe 2021، وهي اتفاقية ستكون سارية لمدة سبع سنوات.
وستحصل إسرائيل من خلال المبادرة على مبالغ طائلة، في إطار التعاون العلمي والتكنولوجي. ويعكف خبراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، هذه الأيام، على صياغة شروط الاتفاقية.
ويمكن للاتحاد الأوروبي منع إسرائيل من أن تكون شريكة في الاتفاقية من دون الحاجة إلى مصادقة الدول الأعضاء، بحسب القناة. كما يمكن للدول الأوروبية فرض عقوبات على إسرائيل بشكل مستقل، دولةً مقابل دولة، من دون الحاجة إلى عمل مشترك مع الاتحاد.
وبإمكان هذه الدول مثلاً أن تقرر وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية، أو الاعتراف بدولة فلسطينية، أو حظر بيع سلع وأسلحة تحتاجها إسرائيل. وفي حال اعترفت دولة أوروبية ذات ثقل، كفرنسا وإسبانيا، بفلسطين، فسيضر ذلك كثيراً بسياسة الحكومة الإسرائيلية، وفق القناة.
في السياق ذاته حذرت ألمانيا إسرائيل، الأربعاء، من أنها لن تستطيع منع إجراءات عقابية تعتزم دول أوروبية فرضها، ممثلة في الاعتراف بدولة فلسطينية، حال نفذت تل أبيب تهديدها بضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال لقائه مسؤولين إسرائيليين، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وفي وقت سابق التقى ماس خلال زيارته إسرائيل نظيره غابي أشكنازي، ثم وزير الدفاع بيني غانتس، والتقى لاحقاً رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وحذر وزير الخارجية الألماني المسؤولين الثلاثة من أن دولاً في الاتحاد الأوروبي تدفع نحو اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل حال ضمت الأخيرة المستوطنات بالضفة.
وأضاف أنه سيكون من الصعب بالنسبة إلى ألمانيا الحيلولة دون تنفيذ تلك الإجراءات، وفق المصدر ذاته.
وأشار ماس إلى أن الخطوة التي ستتخذها تلك الدول الأوروبية ستكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وفي وقت سابق الأربعاء، وصل الوزير الألماني، الذي ستتولى بلاده الشهر المقبل رئاسة الاتحاد الأوروبي، إلى إسرائيل، قبل أن يغادرها إلى الأردن.
وقال ماس خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإسرائيلي، إن ضم إسرائيل أرضاً في الضفة الغربية يمثل "انتهاكاً للقانون الدولي".
ومؤخراً أعلن نتنياهو، في أكثر من مناسبة، أن الحكومة الإسرائيلية تريد الشروع في عملية الضم، التي ستشمل 30% من مساحة الضفة الغربية، في يوليو/تموز المقبل، في إطار "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة.
ورداً على ذلك أعلنت القيادة الفلسطينية، الشهر الماضي، أن منظمة التحرير الفلسطينية في حلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة.
وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن ترمب "صفقة القرن" المزعومة التي تتضمن إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، والأغوار تحت سيطرة تل أبيب.
ويتصاعد رفض فلسطيني رسمي وشعبي لمخطط الضم الإسرائيلي، بجانب تحذيرات دولية من أنه سيقضي على إمكانية حل الصراع وفق مبدأ الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).
