أعرب إبراهيم قالن، متحدث الرئاسة التركية، عن ترحيبه بمصادقة البرلمان بالإجماع، الأربعاء، على اتفاق باريس للمناخ.
جاء ذلك في تغريدة نشرها، قالن، قال فيها: "لقد اتخذنا من خلال هذا القرار خطوة مهمة من أجل مستقبل بلدنا".
وأكد قالن أنهم سيواصلون العمل من أجل عالم أكثر اخضراراً وصديقاً للبيئة، متقدّماً بالتهنئة لكل من ساهم في المصادقة على الاتفاق.
بدوره، أعرب فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، عن ترحيبه بمصادقة البرلمان بالإجماع، على اتفاق باريس للمناخ.
جاء ذلك في تغريدة نشرها، ألطون، قال فيها: "كما قال رئيس جمهوريتنا (رجب طيب أردوغان)، جاء موقفنا بخصوص تغيّر المناخ، منحازاً للمظلومين، لذلك وافق البرلمان على اتفاق باريس للمناخ".
وأوضح ألطون أنّ "مؤسساتنا المعنية بدأت من الآن إعداد خطط العمل اللازمة، لتحقيق هدف الوصول بانبعاثات الكربون إلى الصفر، المزمع إنجازه بحلول العام 2053".
والخميس، نشرت الجريدة الرسمية التركية، قانون المصادقة على اتفاق باريس للمناخ الذي مرّره البرلمان، الأربعاء بالإجماع، ليدخل بذلك حيّز التنفيذ.
وذكرت الجريدة أنه بموجب القانون، صادقت تركيا على اتفاق باريس الذي أُقرّ في ديسمبر/كانون الأول 2015، خلال المؤتمر الـ21 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، ووقّعت عليه أنقرة في 22 أبريل/نيسان 2016.
واتفاق باريس للمناخ هو أول اتفاق دولي شامل حول حماية المناخ، توصل إليه مؤتمر الأطراف الـ21 في 12 ديسمبر/كانون الأول 2015 بالعاصمة الفرنسية، وذلك بعد مفاوضات مطولة بين ممثلين عن 195 دولة.
وفي الوقت الحالي، يحظى الاتفاق بتوقيع 197 دولة عضو في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، ولكن المصادقة عليه، لم تتم في برلمانات إريتريا، والعراق، وإيران، وليبيا، واليمن، وكذلك تركيا قبل أن توقع عليه الأربعاء.
يُشار إلى أن تركيا من بين الدول التي أبدت تأييدها لاتفاق باريس للمناخ عام 2015، إلا أنها لم تطرحه على برلمانها للمصادقة خلال الفترة الماضية، بسبب اعتراضها على الإجحاف الذي كان يطالها فيما يتعلق بموضوع الالتزامات.
ومؤخراً، أوضح الرئيس رجب طيب أردوغان أن الحكومة قررت طرح الاتفاق على أجندة البرلمان للمصادقة عليه، إثر مستجدات حدثت في الموضوع وتعهدات قُدّمت لتركيا.
ويُلزم الاتفاق الدول الموقّعة باحتواء معدّل الاحتباس الحراري، وتخفيضه إلى ما دون 1.5 درجة، والالتزام بتعهداتها المتعلقة بتصفير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بحلول عام 2053.
وكانت تركيا قد تعهدت عبر بيان المساهمة الوطنية التي قدمتها للأمانة العامة للأمم المتحدة، عام 2015، بتقليص الانبعاثات بنسبة 21 في المئة، بحلول عام 2030.
وعقب مصادقة البرلمان التركي على الاتفاق، ستُبلغ الأمانة العامة للأمم المتحدة بالقرار، لتكون تركيا بعد ذلك إحدى الأطراف الرسمية للاتفاق المذكور.
ويرى خبراء أن تركيا وبهذه الخطوة ستبدأ مرحلة جديدة في مجال مكافحة أزمة تغيّر المناخ، مؤكدين في الوقت نفسه ضرورة وضع سياسات وأهداف جديدة واضحة في هذا الخصوص.
