ونقل التليفزيون الرسمي العراقي عن رئيس الوزراء إعلانه إقالة رئيس خلية الأزمة في ذي قار بعد مقتل المتظاهرين في الناصرية.
وفي بغداد، قال مسؤولون عراقيون إن 4 محتجين قتلوا بنيران قوات الأمن، كما أصيب 22 آخرون، وسط اشتباكات مستمرة فوق جسر مهم في العاصمة العراقية.
ويقول مسؤولو أمن وأطباء إن قوات الأمن أطلقت النيران الحية على المحتجين عندما حاولوا تسلق الحواجز فوق جسر الأحرار.
دعوات للاستقالة
في سياق متصل، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الحكومة العراقية إلى تقديم استقالتها "فوراً" من أجل "حقن الدماء" ولتجنب تحويل البلاد إلى "سوريا ثانية".
وقال الصدر في بيان نشره عبر فيسبوك، إنه ينأى بنفسه عن "التدخل فيما يدور بالعراق من فتنة عمياء بين الحكومة الفاسدة ومتظاهرين لم يلتزموا السلمية بعد يأسهم".
وأضاف أنه ينصح الحكومة بـ"الاستقالة فوراً حقناً للدماء ولعدم تحويل العراق إلى سوريا ثانية يرتع فيها قائد الضرورة ويتسلط فيها الفساد".
وحذّر من أنه "لو لم تستقل (الحكومة) فهذه بداية نهاية العراق، ولن ينفع نصحي للمتظاهرين السلميين على الإطلاق".
كما نصح الصدر المتظاهرين "بالتزام الأخلاقيات العامة للتظاهر، ومعاقبة المسيئين وإبعادهم"، منتقداً في الوقت نفسه إضرام النيران بالقنصلية الإيرانية في النجف مساء الأربعاء.
تعهداتحكومية
من جانب آخر، تعهدت الحكومة العراقية الخميس، بملاحقة المسؤولين عن حرق القنصلية الإيرانية في النجف (جنوب) بغية محاسبتهم.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية محمد الحكيم، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وفق بيان صادر عن الخارجية العراقية.
وذكر البيان أن الجانبين بحثا "التطورات الأخيرة في العراق، وما تعرضت له قنصلية جمهورية إيران، من اعتداء من قبل أشخاص مجهولين دخلوا بين صفوف المتظاهرين السلميين".
وأعرب الحكيم عن أسفه لما حدث، معتبراً أن "هذا العمل الإجرامي لن يمر من دون محاسبة الأشخاص الذين قاموا به، والسلطات الأمنية تجري تحقيقاتها بغرض التوصل إلى الفاعلين".
والأربعاء، أضرم مئات المتظاهرين النار بالقنصلية الإيرانية في النجف، ما دفع السلطات الأمنية إلى فرض حظر تجوال حتى إشعار آخر في المدينة، وإغلاق مداخلها ومخارجها.
وتمكن العاملون في القنصلية من الخروج منها قبل وقت قصير من إضرام النار فيها.
ويعد هذا التطور إلى جانب أعمال عنف واسعة شهدتها محافظة ذي قار (جنوب) الخميس، خلفت 25 قتيلاً في صفوف المتظاهرين برصاص قوات الأمن، تصعيداً كبيراً في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي بدأت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط 373 قتيلاً على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته وكالة الأناضول، استناداً إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويرفض رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولاً على بديل له، محذراً من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع" سيترك مصير العراق للمجهول.
