أعلنت وزارة الداخلية التونسية الجمعة، الكشف عن مخطط "يستهدف" الرئيس قيس سعيّد، متورطة فيه "أطراف داخلية وخارجية" تعمل على تقويض الأمن العام في البلاد التي تمر بأزمة سياسية حادة. من جانبها طالبت حركة النهضة، بالكشف عن الجهات المتورطة بالتخطيط لاستهداف رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الداخلية، فضيلة الخليفي، في مؤتمر صحافي الجمعة "وفقاً لمعلومات مؤكدة وتحقيقات جارية.. رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة مستهدفة بتهديدات جديّة".
وتابعت الخليفي "هناك مخطط متورطة فيه أطراف داخلية وخارجية يستهدف أمن الرئيس" ولتقويض الأمن العام في البلاد.
ولم تقدم المسؤولة تفاصيل أكثر في خصوص الأطراف المتهمين بالإعداد للمخطط.
وشكّك رئيس "جبهة الخلاص" أحمد نجيب الشابي وهي تكتل لأحزاب معارضة في إعلان وزارة الداخلية، وقال الصحافة الفرنسية، إن ذلك يمثل "تبريراً لحملة اعتقالات قادمة للانتقام من معارضيه، وهذه فقط البداية".
وأضاف "الرئيس معزول سياسياً ويبحث عن تعاطف شعبي لصالحه".
وتستعد البلاد لاستفتاء شعبي في 25 يوليو/تمّوز المقبل حول تعديل دستوري أقرّه سعيّد، وتؤكد المعارضة أنه "فصله" على مقاسه.
"مسرحية فاشلة"
من جانبها اعتبرت حركة النهضة أن المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الداخلية "مسرحية فاشلة" لأنه "كلما اقتربنا من موعد الاستفتاء ستزيد الهرسلة وتجريم الفعل السياسي"، على ما أفاد المتحدث الرسمي عماد الخميري في مؤتمر صحافي للحزب الجمعة.
كما عبرت النهضة خلال المؤتمر عن دعمها للقيادي السابق داخلها ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي الذي جرى توقيفه الخميس في شبهات تبييض أموال.
وبيّنت وزارة الداخلية في المؤتمر الصحفي أن توقيف الجبالي جاء إثر الكشف عن قضية تدفق أموال من الخارج لصالح جمعية خيرية.
وشملت التهم في هذه القضية مسؤولين آخرين من بينهم متحدث رسمي سابق باسم وزارة الداخلية موقوف.
وأكد الخميري أن ذلك يمثل "تصفية حسابات في حق الخصوم السياسيين".
يأتي الإعلان في وقت تمر تونس بأزمة سياسية حادة منذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/تمّوز الفائت احتكار السلطات في البلاد وإقالة رئيس الحكومة السابق وتجميد أعمال البرلمان وحلّه في مرحلة لاحقة.
ويتعرض الرئيس لانتقادات منظمات حقوقية والمعارضة التي تتقدمها حركة النهضة معتبرة ما قام به "انقلاباً على الثورة والدستور".
