كشفت دراسة نشرت خلال الأسبوع الجاري أن برنامجاً للتعقيم أجري في ولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة بين عامي 1929 و1974، استهدف بشكل واضح الأمريكيين السود، مشيرة إلى أن الاستخدام غير المناسب لهذه الإجراءات بذريعة تحسين النسل ينطبق عليه تعريف الإبادة.
وأفادت الدراسة أن ما يقرب من 7600 شخص، من رجال ونساء حتى أطفال لا تتعدى أعمارهم عشر سنوات، خضعوا لعمليات تعقيم جراحية في إطار برنامج تم وضعه لخدمة "المصلحة العامة" من خلال منع الأشخاص "الضعفاء عقلياً" من الإنجاب.
تم إجراء معظم العمليات الجراحية بالإكراه، وإن لجأت إليه بعض النساء اللواتي لم يكن لديهن وسائل منع حمل، وأعلن أنهن غير مؤهلات ليصبحن أمهات.
وشملت الدراسة التي نشرت في مجلة American review of political economy، الأعوام بين 1958 و1968، التي تم فيها إجراء أكثر من 2100 عملية تعقيم في الولاية.
وأشار وليام داريتي جونيور الأستاذ في جامعة ديوك الذي شارك في إعداد الدراسة، إلى أن عمليات التعقيم ازدادت مع ارتفاع عدد السكان السود العاطلين عن العمل، من دون أن تستهدف بالنسبة نفسها العاطلين البيض أو الأشخاص المتحدرين من أصول أخرى.
واعتبر "أن الاستخدام غير المتكافئ للتعقيم في تحسين النسل في كارولاينا الشمالية على المواطنين السود يُعد إبادة جماعية".
وتعرف الأمم المتحدة الإبادة الجماعية بأنها الرغبة في "إبادة جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية كلياً أو جزئياً"، من خلال اعتماد "تدابير تهدف إلى منع التكاثر داخل المجموعة"، وفق ما أشار إليه معد الدراسة.
وأظهرت دراسات سابقة أن البرنامج كان يستهدف السود بشكل غير متكافئ، لكن هذه الدراسة الجديدة سلطت الضوء على الآليات المتبعة ودوافعها.
وأشارت المعدة المشاركة في الدراسة روندا شارب، من معهد المرأة للعلوم والإنصاف والعرق، إلى أن "التحكم في أجسام السود وخياراتهم الإنجابية ليس جديداً".
وأضافت: أن "دراستنا تظهر أن ولاية كارولاينا الشمالية قيدت حرية الإنجاب باستخدام تحسين النسل لحرمان السكان السود من حقوقهم".
في عام 2010 أنشأت الدولة مؤسسة وصندوقاً لتعويض ضحايا البرنامج الذين ما زالوا على قيد الحياة.
تم إرسال الشيكات الأولى التي تبلغ قيمة كل منها 20 ألف دولار إلى 220 منهم في عام 2014، وفقاً لصحيفة The News & Observer المحلية.
