عشرات الدول ستشهد انخفاضاً في إجمالي ناتجها الداخلي إذا ارتفعت درجة حرارة العالم 2.9 درجة مئوية (Birom Seck-Icrc/Reuters)
تابعنا

حذّر تقرير صدر الاثنين عن محادثات "كوب26" المرتبطة بالمناخ في غلاسكو من أن الدول الـ65 الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي في العالم، وعلى رأسها السودان، ستشهد انخفاضاً بإجمالي ناتجها الداخلي بمعدل 20% بحلول عام 2050 و64% بحلول 2100 إذا ارتفعت درجة حرارة العالم 2.9 درجة مئوية.

وجاء في الدراسة التي أعدّتها منظمة "كرستيان أيد" أنه حتى وإن جرى الحد من ارتفاع درجات الحرارة في العالم لتبقى عند 1.5 درجة مئوية، أي الهدف الأكثر طموحاً ضمن اتفاقية باريس للمناخ، فإن إجمالي الناتج الداخلي لهذه الدول سيتراجع بنسبة 13% بحلول 2050 و33% بحلول نهاية القرن الحالي.

وحتى الآن ارتفع معدل حرارة سطح الأرض 1.1 درجة مئوية مقارنة بأواخر القرن التاسع عشر.

وتظهر دراسة "كرستيان أيد" أن أكثر من ثلث دول العالم تحتاج بشكل عاجل إلى المساعدة للتمكن من تعزيز قدرة اقتصاداتها على الصمود وتحمّل موجات الحر والجفاف والفيضانات والعواصف التي فاقمها الاحترار العالمي الشديد والمميت.

وقالت مارينا أندريفيتش من جامعة "هومبولت" في برلين، والتي لعبت دوراً أساسياً في صياغة التقرير، إن "قدرة الدول الواقعة في جنوب الكرة الأرضية على التنمية بشكل مستديم معرّضة للخطر الشديد".

وأضافت: "تعد الخيارات بسياساتنا الآن مفصلية لمنع وقوع مزيد من الأضرار".

وتقع ثماني دول من الدول العشر الأكثر تضرراً في إفريقيا واثنتان في أمريكا الجنوبية.

وتواجه جميع الدول العشر أضراراً لإجمالي ناتجها الداخلي تبلغ نسبتها أكثر من 70% بحلول عام 2100 في ظل الاتجاه الحالي للسياسات المناخية، و40% في حال حُصر الاحترار العالمي بـ1.5 درجة مئوية.

ويعد السودان البلد الذي يواجه الضرر الأكبر في إجمالي الناتج الداخلي لديه، علماً أنه شهد في سبتمبر/أيلول أمطاراً غزيرة وفيضانات أثرت على أكثر من 300 ألف شخص.

وتتكون الدول التي يتحدث عنها التقرير من تكتلين أساسيين في مفاوضات المناخ التي تنظمها الأمم المتحدة وتتواصل الجمعة: البلدان الأقل نماء وتحالف الدول الجزرية الصغيرة.

وتعد الدول الجزرية الصغيرة على وجه الخصوص أكثر عرضة لخطر للعواصف التي قد تزداد سوءاً مع ارتفاع منسوب البحار.

ويذكر أن الدراسة لا تأخذ في عين الاعتبار إجراءات التأقلم التي بإمكانها أن تخفف بعض الأضرار.

وحتى الآن لم تتعهد الحكومات الغنية إلا بمبالغ متواضعة لمساعدة الدول الفقيرة على التأقلم مع تداعيات تغير المناخ.

وقال مدير مركز أبحاث المناخ والطاقة "باور شيفت إفريقيا" في نيروبي محمد أداو: "كانت إفريقيا من الجهات الأقل تأثيراً على التغير المناخي إلا أن هذا التقرير يكشف أنها ستواجه أشد العواقب. إنه أمر غير منصف على الإطلاق".

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً