حالت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، دون صدور بيان من مجلس الأمن الدولي بشأن الهجمات الإسرائيلية "الوحشية" على قطاع غزة والمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.
وقالت مصادر دبلوماسية طلبت عدم نشر أسمائها، لوكالة الأناضول، إن الدول الأعضاء في المجلس (15 دولة) لم تتمكن من إصدار بيان بشأن الوضع في غزة والقدس بسبب إصرار واشنطن على عدم صدور أي بيانات من المجلس، بزعم أن ذلك من شأنه المساعدة في تحسين الوضع.
ويتطلب صدور بيانات مجلس الأمن موافقة جماعية من أعضاء المجلس الذي أخفق الاثنين في التوصل إلى اتفاق بشأن إصدار بيان حول الأوضاع في القدس، جراء رفض أمريكي أيضاً.
وأوضحت المصادر الأربعاء، أن الوفد النرويجي اقترح خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن إصدار "نقاط إعلامية" وليس بياناً "يعرب فيها ممثلو الدول الأعضاء عن قلقهم إزاء الوضع في قطاع غزة، مع الدعوة للوقف الفوري "للأعمال العدائية"، إلا أن الوفد الأمريكي رفض الاقتراح.
و"النقاط الإعلامية" هي أضعف ما يمكن لمجلس الأمن أن يصدره مقارنة بالقرارات، وهي المرتبة الأولى من ناحية القوة، تليها البيانات الرئاسية، ثم البيانات الصحفية، وأخيراً "النقاط الإعلامية".
وعقب الجلسة، قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، عبر تويتر، إن واشنطن "تحث على وقف التصعيد لإنهاء الأزمة المستمرة في إسرائيل وغزة".
وأضافت: "نشعر بالحزن على الأرواح البريئة التي أُزهقت في كلا الجانبين".
وتابعت: "نعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن شعبها وأرضها، ونؤمن بالمثل أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى أن يكون قادراً علي العيش في أمن وأمان".
في السياق نفسه أعرب وزير الدفاع الأمريكي عن دعم بلاده الراسخ "لحق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها".
ومنذ الاثنين، استشهد 56 فلسطينياً، بينهم 14 طفلاً و5 سيدات ورجل مسن، وأصيب أكثر من 900 بجروح، جراء غارات إسرائيلية "وحشية" متواصلة على غزة، إضافة إلى مواجهات بالضفة الغربية والقدس، وفق مصادر فلسطينية رسمية.
فيما قُتل 6 إسرائيليين في قصف صاروخي شنته فصائل المقاومة من غزة.
وتفجّرت الأوضاع جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ بداية شهر رمضان المبارك، 13 أبريل/نيسان الماضي، في القدس، و بخاصة منطقة "باب العمود" والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي "الشيخ جراح"، حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها ليهود.
