دعا أعضاء في مجلس النواب المصري، إلى التحقيق مع برلماني طالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 2022.
وكان النائب المعارض أحمد طنطاوي، أطلق عبر فيديو بثه، الأحد 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، على صفحته في فيسبوك، مبادرة للإصلاح لمجلس النواب تتضمن تشكيل 12 لجنة برلمانية، تستهدف إحداث حالة من الحوار الوطني، داعياً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى مغادرة السلطة في 2022، والدعوة إلى انتخابات رئاسية لا يكون مترشحاً فيها أو منافساً، والعدول عن التعديلات التي أدخلت على دستور 2014، التي تضمنت السماح للسيسي بالترشح حتى 2030.
والتعديلات الدستورية سمحت بمد فترة الرئاسة الحالية (2018 ـ 2022) من 4 إلى 6 سنوات تنتهي 2024، مع أحقية الترشح لولاية ثالثة، ما يتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030.
ووفق ما نقلته صحيفة أخبار اليوم، المملوكة للدولة، أعلن رئيس المجلس علي عبد العال، "اليوم، تلقيت طلبات من 95 نائباً من نواب المجلس بشأن إحالة النائب المعارض أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، إلى لجنة القيم".
وأكد عبد العال في جلسة البرلمان الثلاثاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أن "ذلك يأتي فيما نسب له من تصريحات تمس الدولة المصرية ومؤسساتها، وفق المادة 30 من اللائحة الداخلية للبرلمان، التي تنص على أن يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس، إذا رأى مبرراً لذلك، بعد سماع أقوال العضو".
وأوضح أنه قام بالتأشير على الطلب وإحالته إلى مكتب المجلس، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
وقال النائب المؤيد للنظام سامي رمضان خلال الجلسة، إن "القيادة السياسية أمينة، والرئيس عبد الفتاح السيسي إرادة شعب، وسيظل يحمي الشعب ومصر، ولولا الرئيس السيسي ما كانت مصر، حديث هذا النائب مغرض وادعاء كاذب على الدولة، ولا بد من وقفة له وإحالته للقيم لتطبيق القانون عليه".
وقال طنطاوي، "الرئيس قال إن على البرلمان التصدي لأي شكوك أو اتهامات، سواء لشخصه أو بالنسبة للحكومة، وعرض التقارير التي سينتهي إليها على الرأي العام".
وشهدت مصر احتجاجات محدودة نادرة في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، أسفرت عن توقيف ألف شخص، بينهم أجانب، اتهموا بالتظاهر في 5 محافظات، وهو ما رد عليه السيسي، آنذاك، بدعوة المصريين إلى عدم القلق، وتلمحيه بإمكانية حشد ملايين بالميادين لإعادة تفويضه على الحكم.
