أظهرت مسودة قرار اطلعت عليها وكالة رويترز أن دولاً إفريقية تسعى لتشكيل لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في "العنصرية الممنهجة" و"وحشية الشرطة" في الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم، وذلك بهدف الدفاع عن حقوق من ينحدرون من أصول إفريقية.
ويطلق النص، الذي يجري تداوله بين الدبلوماسيين في جنيف، ولكن لم يعرض بعد بشكل رسمي، تحذيراً من "حوادث وقعت مؤخراً تعكس وحشية الشرطة في تعاملها مع متظاهرين سلميين يسعون لحماية حقوق الأفارقة ومن ينحدرون من أصول إفريقية"، وسيخضع للنقاش في اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غداً الأربعاء.
ووافق المجلس، الذي يضم في عضويته 47 دولة، اليوم الثلاثاء على عقد الاجتماع بناء على طلب قدمته بوركينا فاسو نيابة عن دول إفريقية بعد موت الأمريكي الأسود جورج فلويد إثر احتجاز الشرطة له في مدينة منيابوليس الشهر الماضي، في واقعة فجرت احتجاجات في أنحاء العالم.
ولم يصدر تعليق من الولايات المتحدة على وضعها في قفص الاتهام في القضية، وهي التي كانت قد انسحبت من المجلس قبل عامين بسبب ما وصفته آنذاك بالتحيز ضد حليفتها إسرائيل.
ويدعو النص، الذي يمكن تغييره بعد التفاوض داخل المجلس، إلى تشكيل "لجنة تحقيق دولية مستقلة... للوقوف على الحقائق والملابسات المتعلقة بالعنصرية الممنهجة والانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والتجاوزات ضد الأفارقة ومن ينحدرون من أصول إفريقية في الولايات المتحدة الأمريكية وأجزاء أخرى من العالم".
ومن شأن اللجنة أيضاً أن تنظر في رد فعل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والحكومات المحلية إزاء الاحتجاجات السلمية، "بما في ذلك ما يتردد عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والمارة والصحفيين على حد سواء".
وتدعو مسودة القرار الجديد الولايات المتحدة وغيرها من الدول إلى التعاون بشكل كامل في مجريات التحقيق الذي سيعلن عن نتائجه خلال عام واحد.
وللمجلس بالفعل لجان تحقيق أو بعثات لتقصي الحقائق في انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الساخنة، بما في ذلك سوريا وبوروندي وميانمار وجنوب السودان وفنزويلا واليمن.
