كشف مسؤول مصري أن دول الخليج العربي تبدي اهتماماً بشراء حصص في شركة توزيع وقود مملوكة للجيش المصري، ومحطة كهرباء شيدتها شركة "سيمنز" الألمانية ضمن تعهداتها الاستثمارية لضخ مليارات الدولارات.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان: "أبدى العديد من المستثمرين الدوليين، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية الخليجية، اهتماماً بشركة وطنية لتوزيع المنتجات البترولية، ومحطات الطاقة التي بنتها شركة سيمنز".
وأوضح أنه خُطط خلال 2022، إما لإتمام طرح عام أولي، أو إقامة شراكة مع مستثمر استراتيجي، أو مزيج من الخيارين، لبيع حصص في تلك الشركتين.
وقال سليمان: "أرى أنه يجب علينا تأمين مستثمر استراتيجي قبل الاكتتاب العام، يمكن تحقيق الاكتتاب العام من خلال الطرح الخاص للصناديق السيادية".
وتتطلع دول الخليج الغنية بالنفط إلى تعزيز اقتصاد مصر، حيث تتعرض لضغوط متزايدة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب الحرب في أوكرانيا، وتسعى للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي، حسب موقع "الشرق بلومبرغ".
وتعكس بعض المساعدة أيضاً التركيز السياسي، حيث ضخت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مليارات الدولارات في مصر بعد الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي في عام 2013، والذي كان ينتمي إلى منظمة سياسية إسلامية تعتبرها العديد من دول الخليج بمثابة تهديد.
ويستكشف صندوق الاستثمارات العامة السعودي ضخّ استثمارات محتملة في مصر بقيمة 10 مليارات دولار، كما تقدّم قطر 5 مليارات دولار لتنفيذ صفقات في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، في حين أبرمت "القابضة" (ADQ)، أحد صناديق أبو ظبي السيادية، صفقة بنحو ملياري دولار لشراء حصص في شركات مصرية مملوكة للدولة مدرجة بالبورصة.
وأعلنت مصر لأول مرة خططاً لبيع واحدة من ثلاث محطات للكهرباء شاركت في بنائها شركة "سيمنز" منذ نحو ثلاث سنوات، وأعرب العديد من المستثمرين الدوليين عن اهتمامهم بتلك الأصول.
وفي عام 2020، استهدفت مصر بيع حصة في الشركة الوطنية للبترول كأول دفعة في خططها لطرح أكبر حصص في نحو 10 شركات مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابعة لوزارة الدفاع.
وتضررت مصر، وهي مستورد رئيسي للغذاء، بشدة من أسعار الحبوب القياسية، مدفوعة بالهجوم الروسي على أوكرانيا.
ومصر واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية، فهي تشتري معظم قمحها من روسيا وأوكرانيا، وهما في حالة حرب حالياً، في حين كان السائحون الروس يشكلون في السابق جانباً كبيراً من السياحة الوافدة إلى مصر.
وقالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، في 31 مارس/آذار، إنه من المقرر أن يناقش الوزراء الأسبوع الجاري، الشركات المملوكة للدولة التي ستُطرح في البورصة المصرية خلال عام 2022.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، إن صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية، وجهاز قطر للاستثمار، و"القابضة"، "أعربوا عن اهتمامهم في دعم وتسريع برنامج الطروحات العامة الأولية بمصر".
