بداية شهر مايو/أيار الماضي، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما كان يتردد في أروقة الإعلام ومنظمات عربية بشأن خطة الضم، مشيراً إلى أنها ستبدأ مطلع يوليو/تموز، فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30٪ من مساحة الضفة المحتلة.
قرار الضم لم يُطبق حتى الآن، بالتزامن مع تصاعد الرفض الدولي للخطة، والخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية ومع الإدارة الأمريكية حيال المسألة.
عربياً وإسلامياً، ذهب عدد من الدول في اتجاه الرفض الصريح، فيما تجاهلت دول أخرى الخطط الإسرائيلية، حسب ما نقلته وسائل إعلام أو بيانات رسمية.
تركيا
كانت تركيا من أوائل الدول، التي أعربت عن موقفها الرافض لخطط الضم الإسرائيلية إذ رفض متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وشجّعت خطوة تركيا الرافضة للضم، دولاً أخرى على أن تحذو حذوها، كإيران والأردن، وفقاً لحديث محمد دميرجي، رئيس مجلس إدارة جمعية "تراثنا" التركية.
وساهمت الجهود التركية أيضاً في تعجيل اتفاق دول منظمة التعاون الإسلامي على عقد اجتماع طارئ في 10 يونيو/حزيران الماضي، لبحث خطوات الرد على مخطط إسرائيل لضم أراض فلسطينية.
الأردن
أكد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، في عدد من المناسبات، آخرها نهاية مايو/أيار الماضي، رفض بلاده خطة الضم الإسرائيلية، وثبات موقف المملكة الداعم للقضية الفلسطينية.
مصر
أكدت الخارجية المصرية في أكثر من مناسبة، في مايو/أيار ويونيو/حزيران، رفضها خطة الضم الإسرائيلية، باعتبارها "انتهاكاً للقانون الدولي، من شأنه أن يقوض حل الدولتين وينسف أسس العملية السلمية".
قطر
أكدت قطر في أكثر من موقف رفضها وإدانتها خطة الضم الإسرائيلية، أحدثها ما ذكره مندوبها الأممي الدائم علي خلفان المنصوري، في 16يونيو/حزيران، أمام النقاش العام في الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
السعودية
أعربت الخارجية السعودية، عبر بيان في 21 مايو/أيار، عن رفضها "خطط وإجراءات إسرائيل للضم وفرض السيادة الإسرائيلية على أراض في الضفة الغربية".
الكويت
رفضت الكويت خطة الضم الإسرائيلية، واعتبرت كل ما يسفر عن النوايا الإسرائيلية المستفزّة بالضم "عملاً باطلاً لا يترتب عليه أي آثار قانونية"، حسب تصريح وزير الخارجية أحمد ناصر المحمد الصباح، في 10 يونيو/حزيران.
سلطنة عمان
رفض يوسف بن علوي وزير الشؤون الخارجية في سلطنة عُمان، نهاية أبريل/نيسان، إقدام إسرائيل في مخططها على ضم الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن هناك إجماعاً عربياً على رفض المخطط، وذلك في ختام اجتماع وزاري للجامعة العربية.
البحرين
أعلن عاهل البحرين حمد بن عيسى، منتصف يونيو/حزيران، رفض بلاده "القاطع لأي إجراء إسرائيلي بضم أراض فلسطينية"، معتبراً أن هذه الخطة من شأنها "تقويض فرص السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
الإمارات
في 12 يونيو/حزيران، قال وزير الشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، إن بلاده تعتبر مخطط الضم "غير شرعي".
وجاء تعليق قرقاش، بعد جدل أثاره سفير الإمارات في الولايات المتحدة يوسف العتيبة، عبر كتابة مقالة في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، يشير إلى أن مخطط الضم سيعرقل أي احتمال لحدوث تطبيع عربي إسرائيلي، وهو حديث لاقى انتقادات فلسطينية رافضة لهذا التوجه.
اليمن
قال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، في اجتماع وزاري عربي، نهاية أبريل/نيسان، إن ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة "يعد سلوكاً مداناً مخالفاً لمبادئ القانون الدولي".
لبنان
وصف لبنان قرار الضم الإسرائيلي بأنه "خطير جداً"، محذراً من أنه "سيقوض عملية السلام في المنطقة"، حسب تصريحات لوزير الخارجية ناصيف حتي.
المغرب
أعرب المغرب عن رفضه التام لمخطط الضم، في كلمة لوزير خارجيته ناصر بوريطة، خلال الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في 10 يونيو/حزيران.
الجزائر
وصفت الجزائر، حسب كاتب الدولة رشيد بلادهان، خطة الضم الإسرائيلية، بـ"العمل الباطل والعدائي، والموجه ليس فقط ضد دولة فلسطين لكن ضد كل الدول الإسلامية".
تونس
في يونيو/حزيران، انعقدت جلسة لمجلس الأمن لمناقشة موضوع الضم الإسرائيلي، بناء على طلب تونس، وبدعم من المجموعة العربية في نيويورك.
وضمن الجلسة، دعا وزير الخارجية التونسي نور الدين الريّ، "المجتمع الدولي إلى التصدي للمخطط الإسرائيلي بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ماليزيا
في 26 يونيو/حزيران، دعا رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، المجتمع الدولي إلى شجب ورفض خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من فلسطين المحتلة في الضفة الغربية.
النيجر وبنغلاديش
في جلسة مجلس الأمن التي انعقدت في 24 يونيو/حزيران، أكد سفراء 14 دولة (بينها النيجر وبنغلاديش)، في كلماتهم، قلق بلدانهم الشديد بشأن التداعيات المحتملة، إذا نفذت إسرائيل خطط ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة.
إيران
أعلنت إيران موقفها الرافض لمخططات الضم الإسرائيلي، على لسان أكثر من مسؤول فيها، وكانت أحدثها الأربعاء عبر اتصال هاتفي أجراه رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة.
باكستان
تعارض الحكومة الباكستانية "أي نوع من ضم الأراضي المحتلة"، حيث تعتبر هذا الإجراء "انتهاكاً للقوانين الدولية"، حسب تصريحات للمتحدثة باسم وزارة الخارجية عائشة فاروقي، في 16 مايو/أيار.
إندونيسيا
رفضت إندونيسيا خطة الضم الإسرائيلية، ودعت في عدد من المناسبات الدول الأخرى إلى ضرورة رفض هذه الخطة، بحسب تصريحات لوزيرة الخارجية ريتنو مرسودي.
دول لم تصدر مواقف واضحة
يأتي ذل ك فيما لم يصدر عن بعض الدول موقف رسمي ومباشر إزاء خطة الضم الإسرائيلية، ومن بين أبرز تلك الدول، السودان والعراق وسوريا والصومال وجيبوتي وليبيا وموريتانيا.
ولم يتضح موقف تلك الدول، غير أن اجتماعاً طارئاً لوزراء خارجية جامعة الدول العربية عُقد نهاية أبريل/نيسان، صدر عنه بيان ختامي يؤكد وجود إجماع من الدول العربية على رفض مخطط الضم الإسرائيلي.
