أعلن خليفة حفتر الاثنين، تنصيب نفسه على رأس قيادة ليبيا، دون استناد إلى أي شرعية معترَف بها داخلياً ودولياً.
جاء ذلك في بيان متلفز بثته قناة "الحدث" (تابعة لحفتر)، بعد أيام من دعوة وجّهها حفتر إلى الشعب الليبي "لتفويض الجهة التي يراها لإدارة البلاد".
وقال حفتر في خطاب لأنصاره اليوم: "تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي المشبوه (...) وتفويض من ترونه أهلاً لقيادة هذه المرحلة".
وتابع: "وفي الوقت الذي نعبر فيه عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لهذه المهمة التاريخية في هذه الظروف الاستنثائية، وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي، ليصبح جزءاً من الماضي بقرار من الشعب الليبي مصدر السلطات، نعلن استجابة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية لإرادة الشعب".
ولم يصدر حتى الساعة أي تعليق من مجلسَي النواب بطبرق وطرابلس والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترَف بها دولياً، حول بيان حفتر.
وفي 23 أبريل/ نيسان الجاري، دعا حفتر الشعب لإسقاط الاتفاق السياسي، وتفويض المؤسسة التي يرونها مناسبة لقيادة البلاد، ليخرج بعض أنصاره في المدن التي يسيطر عليها مثل بنغازي لإعلان تفويضه لإدارة البلاد.
فيما تجاهلته الحكومة الليبية، المعترف بها دولياً، والمؤسسات الأخرى المنبثقة عن الاتفاق السياسي، ممثلة في مجلس النواب، بشقيه في طرابلس وطبرق، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، وقابله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية، خاصة وأنه جاء بعد سلسلة هزائم تلقتها مليشياته غربي البلاد.
يُذكر أن خطاب حفتر، الخميس، جاء بعد أقل من ساعة من خطاب ألقاه رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، اقترح فيه حل سياسي للأزمة يناقض ما دعا له حفتر، رغم أنهما يمثلان نفس المعسكر.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، وقّع طرفا النزاع في البلاد، اتفاقاً سياسياً في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، بالإضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، غالبية أعضائه من المؤتمر الوطني العامّ (المجلس التأسيسي)، لكن حفتر سعى طوال سنوات لتعطيله وإسقاطه.
وتنازع مليشيات حفتر، حكومة الوفاق، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوماً بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.
