حذر المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، الإثنين، من أن الأمم المتحدة قد تتراجع عن جهودها الرامية إلى تشكيل لجنة تعمل على صياغة دستور جديد لسوريا، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقال دي ميستورا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك بمداخلة عبر الفيديو من جنيف، "نحن في الأيام الأخيرة من المحاولات الرامية إلى تشكيل لجنة دستورية".
وأضاف "قد نضطر إلى أن نخلص إلى أنّه من غير الممكن في الوقت الراهن تشكيل لجنة دستورية موثوق فيها وشاملة".
لكنّ دي ميستورا، الذي سيخلفه في مطلع ديسمبر/كانون الأول الدبلوماسي النرويجي غير بيدرسن، أكّد أن الأمم المتحدة ما زالت تأمل بأن تتمكّن من إرسال الدعوات إلى أعضاء اللجنة الدستورية بحلول منتصف ديسمبر/كانون الأول، وأن تعقد أول اجتماع لهذه اللجنة قبل 31 من الشهر نفسه.
ويعمل دي ميستورا منذ يناير/كانون الثاني الماضي على تشكيل اللجنة الدستورية، التي يفترض أن تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد، على أن تتشكّل من 150 شخصاً، 50 يختارهم النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء، لكنّ دمشق ترفض بشكل خاص اللائحة الأخيرة التي تختارها الأمم المتحدة.
وكان قادة كل من روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا قد طالبوا خلال قمتهم الرباعية في إسطنبول شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأن يتمّ تشكيل هذه اللجنة قبل نهاية هذا العام.
ومن المقرر أن تَجري في أستانا عاصمة كازاخستان محادثات يومي 28 و29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، يشارك فيها ممثلون عن كل من روسيا وإيران وتركيا.
وتتباين قراءة كلٍّ من النظام السوري والمعارضة لمهام هذه اللجنة؛ إذ تحصر دمشق صلاحياتها في نقاش الدستور الحالي، في حين تسعارضة إنّ هدفها وضع دستور جديد.
