تقترب مهمة المبعوث الأممي ستيفن دي مستورا في سوريا من نهايتها دون الوصول إلى حل في معظم القضايا المتعلقة بالحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، وأولها مهمة إنجاز لجنة صياغة الدستور الجديد.
الأمم المتحدة حذّرت من أنه قد يتعين عليها التخلي عن جهودها بما يخص تشكيل لجنة صياغة الدستور الجديد لسوريا، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل. في ظل ما تشهده لجنة صياغة الدستور الجديد في سوريا من تحديات كبيرة خاصة من جانب النظام السوري، الذي يعرقل استكمالها بسبب اعتراضه على الأسماء المقترحة من قبل الأمم المتحدة.
وبموجب قرارات مؤتمر سوتشي الذي انعقد في 30 من يناير/كانون الثاني الماضي، تم الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية من ممثلي النظام السوري والمعارضة؛ لإصلاح الدستور وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
وتضم اللجنة 150 شخصاً، 50 منهم يتم اختيارهم من قبل النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء.
المهمة الأخيرة
مدّد المبعوث الأممي في سوريا ستيفان دي ميستورا مُدّته في منصبه لشهر إضافي، بهدف إتمام مهمته بالكامل والتي تتمثل في إرساء اللجنة الدستورية.
كانت تصريحات وليد المعلم وزير خارجية النظام السوري بمثابة إنذار لأزمة قد تعرقل اللجنة الدستورية خلال لقائه دي ميستورا في دمشق.
واعتبر المعلم وقتها إطلاق عمل اللجنة الدستورية يجب أن "يكون بقيادة وملكية سورية، وذلك باعتبار أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت يقرره الشعب السوري بنفسه دون أي تدخل خارجي تسعى من خلاله بعض الأطراف والدول لفرض إرادتها على الشعب السوري".
ومع إعلان دي ميستورا عن إنهاء مهمته مع انتهاء شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وحتى مع تمديدها لشهر آخر، صارت المهمة أكثر تعقيداً خاصة في ظل رفض النظام السوري المتكرر لمشاركة أسماء ممثلين عن الأمم المتحدة داخل اللجنة.
لكن المبعوث الأممي قال في إفادته أمام مجلس الأمن، الإثنين، إن مهمته الأخيرة تتمثل في "التحقق من إمكانية عقد اللجنة الدستورية"، مشيراً إلى استعداده لتوجيه الدعوات الرسمية لأعضاء اللجنة لعقد اجتماع منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.
النظام يرفض
كانت حجة النظام السوري منذ إقرار اللجنة الدستورية هي عدم احترام السيادة السورية في اقتراح أعضاء اللجنة، وهو الأمر الذي كرره وليد المعلم في أكثر من مناسبة.
وهو ما جعل دي ميستورا يرضى "بالاقتراحات المعتدلة والبناءة للجنة الدستورية طالما حافظت على المصداقية والتوازن والشرعية الدولية للقائمة الثالثة".
واعتبر دي ميستورا أن "القائمة الثالثة يجب أن تفي بمعيار سوتشي وتضم مستقلين وخبراء وزعماء القبائل والمجتمع المدني والمرأة، إضافة إلى تمثيل الطوائف الدينية والعرقية في سوريا، وهذا يعني ألا تكون هذه القائمة أداة للسياسيين سواء في المعارضة أو النظام".
وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي قال دي ميستورا "نحن في الأيام الأخيرة من المحاولات الرامية إلى تشكيل لجنة دستورية". وأضاف "قد نضطر إلى أن نخلص إلى أنّه من غير الممكن في الوقت الراهن تشكيل لجنة دستورية موثوق بها وشاملة".
