وافقت أعلى سلطة قضائية في فرنسا، على تشريع بتوسيع استخدام الشهادات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا في مختلف الأماكن العامة بالبلاد.
ووفق موقع "يورونيوز" الأوروبي، وافق المجلس الدستوري الفرنسي الخميس على الشهادات الصحية المثيرة للجدل، كما أقر بإلزامية تطعيم العاملين في المجال الصحي.
ومن المقرَّر أن يدخل التشريع حيِّز التنفيذ في 9 أغسطس/آب الجاري، إذ يقصر دخول المقاهي والمطاعم والقطارات والأماكن العامة على من تَلقَّوا اللقاح المضادّ لكورونا ومن يحملون اختباراً سلبياً للفيروس.
وعقب إقرار المجلس الدستوري تشريع الشهادات الصحية المثير للجدل، تظاهر مئات خارج مجلس الدولة في العاصمة باريس، متهمين الرئيس إيمانويل ماكرون بـ"ممارسة دكتاتورية صحية".
بدوره، دافع ماكرون عن الشهادات الصحية عبر حسابه بموقع إنستغرام، قائلاً: "لا حرية مطلقة (...)، هذه حرية مسؤولة، حرية المواطن".
وأوضحت المحكمة الدستورية الفرنسية أن هذه القيود التي صوّت عليها البرلمان الشهر الماضي "توازن بين مخاوف الصحة العامة والحرية الشخصية"، حسب الموقع الأوروبي ذاته.
وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن ماكرون عن الإجراءات المتعلقة بالشهادات الصحية والتطعيم الإجباري، للحدّ من تفشِّي متحور كورونا "دلتا" شديد العدوى، عقب تقديم مشروع القانون في البرلمان للحصول على موافقة المشرعين.
وحتى صباح الجمعة سجلت فرنسا إجمالاً 6 ملايين و233 ألف إصابة بفيروس كورونا، بينها 112 ألفاً و98 وفاة، حسب موقع "وورلد ميتر" المعني برصدّ تطورات الجائحة.
