يحتفل لبنان يوم الجمعة 22 نوفمبر/تشرين الثاني بالذكرى الـ76 لاستقلاله، في الوقت الذي يسعى فيه الشعب اللبناني إلى إكمال حراكه ضد الفساد مطالباً بتنحي الطبقة السياسية الحاكمة وتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على إخراج البلاد من كافة مآزقها.
ولأول مرة في تاريخه، يكون لبنان على موعد مع عرض مدني للاستقلال بتنظيم من الشعب. وتستمر التحضيرات للعرض حسب مراسل TRT عربي الذي أشار إلى أن أكثر من 50 مجموعة حراك ستشارك فيه، بينها أطباء ومهندسون وعسكريون متقاعدون وغيرها من الاختصاصات، في وقت ألغت فيه الحكومة حفل الاستقبال السنوي الذي يقام بروتوكولياً في القصر الرئاسي فور انتهاء العرض العسكري.
وأوضح المراسل أن الجيش اللبناني نظم عرضاً عسكرياً رمزياً في وزارة الدفاع بحضور رئيس الجمهورية، أكد فيه وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب على أن العديد من مطالب الشعب اللبناني محقة وعلى الدولة أن تُحققها، في وقت أشار فيه إلى محاولة البعض استغلال المطالب سياسياً من أجل التفاوض وتحسين موقفه على صعيد تشكيل الحكومة.
دعوات للحوار
مع دخول الحراك شهره الثاني، جدد الرئيس اللبناني ميشال عون، في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى 76 لاستقلال لبنان، تأكيده أن الحوار يشكل الطريق الوحيد والصحيح لحلّ الأزمات، مشدداً على ضرورة التوصل إلى حكومة تلبّي ما أمكن من طموحات اللبنانيين وتطلّعاتهم.
وأشار عون إلى أن البلاد "تنتظر حكومة جديدة تُعقد عليها الآمال وكان من المفترض أن تكون قد وُلدت وباشرت عملها"، مشيراً إلى أن التحركات الشعبية "كسرت بعض المحرّمات السابقة وأسقطت، إلى حدّ ما، المحميات ودفعت بالقضاء للتحرك".
وطلب عون من المتظاهرين "الاطلاع عن كثب على مطالبهم الفعلية وسبل تنفيذها"، مؤكداً أن "الحوار وحده هو الطريق الصحيح لحل الأزمات" كما دعا القضاء إلى "الالتزام بقَسَمه للقيام بواجبه بأمانة، لأن مكافحة الفساد، أينما بدأت، فإن الانتصار فيها رهن شجاعته ونزاهته".
وعود تنتظر التنفيذ
المتظاهرون في الشارع سارعوا إلى الردّ على خطاب الرئيس، بقطع طرق في مناطق عدّة، خصوصاً في البقاع وطرابلس، وعلق بعضهم على كلامه قائلين"ألقى علينا وعظاً، لكن ما يهمّنا هو معرفة متى موعد الاستشارات".
في المقابل، يبدو أن الفترة القادمة ستشهد استدعاءات لمسؤولين على خلفيات فساد، إذ وجه النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم تهماً بهدر واختلاس المال العام لثلاثة وزراء اتصالات سابقين، وهم نقولا صحناوي، وبطرس حرب، وجمال الجراح الذي يتولى حقيبة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، وأحال أوراق الادعاء إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
"المدعي العام المالي ليس له الحق في الادعاء، وعليه إحالة الملف إلى مجلس النواب للنظر في أمر الادعاء"
ويرى الكاتب والباحث السياسي أمين قمورية في حديث لـTRT عربي أن "كلام رئيس الجمهورية تطرق إلى مواضيع تظهر مطالب المتظاهرين، لكن المشكلة باتت بحاجة إلى إجراءات فعلية وحقيقية"، مشيراً إلى أن "الذي يحارب الفساد هو مجمل الإجرءات الكبيرة والآليات وليس مجرد الكلام".
ويقول قمورية إنه "على الرغم من أن الرئيس تحدث عن الفساد واعتبره "علة كبيرة في البلد" إلا أننا لم نسمع حتى الآن بأي إجراء يتعلق بكيفية مكافحة الفساد، فهو طالب اللبنانيين بالكشف عن الفساد، إلا أن الأمر يتطلب قوانين حقيقية وإجراءات استعادة المال المهدور وفصل القضاء عن السياسة".
ويضيف "السلطة القضائية تسير بأوامر من السلطة السياسية، فالأخيرة هي التي تعين القضاة وتنقلهم من منصب إلى آخر وبالتالي تتحكم بالقضاء".
ويشير قمورية إلى أن طلب الرئيس اللبناني بلقاء يضم وفداً من المتظاهرين لتقديم مطالبهم "غريب" لأن مطالب المتظاهرين واضحة، وما يحدث في الشارع هو حركة احتجاجية وليست سياسية حتى يكون التعامل معها بالتفاوض.
ويتساءل "إذا كان أربعة أو خمسة أشخاص من أركان السلطة السياسية في لبنان غير قادرين على الاتفاق على رئيس الوزراء المقبل، كيف لحركة شعبية كبيرة لم تكن مهيأة ولم يكن لها حضور سياسي قبل شهر، أن تتفق فيما بينها على خطوات؟".
ويختم قمورية قائلاً "ميزة هذه الحركة أنها حركة احتجاجية وليس لديها قائد، وعلى السلطة أن تستجيب، وبالتالي إن لم تستطع أن تقوم بمهامها عليها أن تولي أمرها إلى آخرين قادرين على ذلك".
