حذّر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الأحد، من أن بلاده تواجه "أزمة دستورية تاريخية" بسبب خطة إصلاح قضائي مثيرة للجدل، وقال إنه يتوسط بين الأطراف المعنية.
حديث هرتسوغ جاء في مقطع مصور بثه على حسابه بـ"تويتر"، غداة احتجاجات نظمتها المعارضة في مدينة تل أبيب (وسط)، بمشاركة نحو 100 ألف إسرائيلي وفق تقديرات الشرطة، رفضاً لـ"إصلاحات قضائية" تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو تمريرها ويصفها معارضوها بـ"الانقلاب القضائي".
ويريد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي بدأ مؤخراً ولايته السادسة، تقييد عمل المحكمة العليا التي يتهمها أعضاء من ائتلافه الديني القومي بالتجاوز في سلطاتها والنخبوية.
وقال هرتسوغ في بيان "نحن في خضم خلاف عميق يمزق أواصر أمتنا. وهذا التنازع يثير قلقي بشدة (...) تماماً كما يقلق كثيرون في أنحاء إسرائيل وفي الشتات (اليهودي)".
وأضاف هرتسوغ، الذي لا يتضمن منصبه سلطات تنفيذية، "أعمل على مدار الساعة وبالوسائل كافة وأبذل جهوداً متواصلة مع الأطراف المعنية بهدف إتاحة مناقشة وحوار على نطاق واسع وبوعي واحترام".
وأضاف: "أحترم النقد الذي وجّه لي، لكني أركز حالياً على دورين حاسمين: منع حدوث أزمة دستورية تاريخية ومنع المزيد من الانقسام في الأمة".
هرتسوغ اعتبر أن بيت الرئيس "ربما هو المكان الوحيد اليوم الذي يحظى بثقة جميع الأطراف وقادر على إجراء النقاشات بشأن القضية بطريقة مقبولة للجميع، سواء بأبواب مفتوحة أو خلف أبواب موصدة".
وكشف أنه أجرى الأسبوع الماضي محادثات مع أطراف الأزمة "بهدف خلق حوار وخطاب واسع النطاق ومتفهم ومحترم".
لكن استدرك قائلاً: "أعترف بصدق أنني لست متأكداً من نجاح هذه الخطوة. هناك نية حسنة من جانب الأطراف المختلفة، لكن الطريق لا يزال طويلاً والفجوات كبيرة".
وختم هرتسوغ بالقول: "أعدكم بأنني سأستمر في العمل بكل قوتي، وآمل أن نتمكن من إيجاد الطريق الصحيح للخروج من هذه الأزمة الصعبة".
ولم يتطرق نتنياهو لاقتراح هرتسوغ خلال تصريحات بثها التلفزيون خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته.
وقال إن حكومات سابقة من مختلف الأطياف السياسية سعت إلى إصلاحات قضائية "إلا أن أحداً لم يفكر حينها في الحديث عن نهاية الديمقراطية".
وتعهد بإتاحة "مناقشة مستفيضة" في لجنة مراجعة برلمانية يوجد تمثيل بها للمعارضة، وأوضح "سنمضي في إكمال التشريع الإصلاحي الذي سيضبط ما يحتاج إلى ضبط، وسنحمي حقوق الأفراد بالكامل ونستعيد ثقة الجمهور في النظام القضائي".
وفي 4 يناير/كانون الثاني الجاري، كشف وزير العدل ياريف ليفين عن خطة مثيرة للجدل لإدخال "إصلاحات" جذرية على منظومة القضاء، اعتبرت المعارضة بقيادة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد أنها "انقلاب قضائي" و"نهاية للديمقراطية".
وهو ما نفاه نتنياهو وقال إنها "تمثل إرادة الناخب"، معتبراً أنها "محاولة لاستعادة التوازن الذي جرى انتهاكه على مدى عقدين بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية)".
ويعتزم ليفين، بنهاية الشهر الجاري، الانتهاء من إعداد مشاريع القوانين اللازمة لدفع التعديلات، تمهيداً لإحالتها إلى اللجنة الوزارية للتشريع ولجنة الدستور في الكنيست (البرلمان).
وحال إقرار هذه التعديلات، وفق إعلام عبري، ستكون أكثر التغييرات جذرية في نظام الحكم بإسرائيل، حيث ستحد من سلطة محكمة العدل العليا (أعلى سلطة قضائية) وستمنح الحكومة سلطة اختيار القضاة وتنهي تعيين النائب العام للمستشارين القانونيين للوزارات.
ونالت حكومة نتنياهو ثقة الكنيست في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتوصف بأنها "الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل" لا سيما بشأن سياساتها المناهضة للشعب الفلسطيني.
