ما المهم: قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنهم يدرسون في الاتحاد إمكانية توسيع كأس العالم 2022 في قطر ليشارك فيه 48 منتخباً بدلاً من 32، وأشار إنفانتينو في وقت سابق إلى أنه سيكون من "الصعب" تنظيم بطولة موسعة في قطر وحدها، واقترح، الأربعاء، إمكانية أن تساعد دول خليجية قطر في استضافة بعض المباريات.
تصريح رئيس الفيفا جاء على هامش مؤتمر دبي الرياضي الدولي في الإمارات التي تقود مع السعودية حصاراً ضد قطر. وتعدّ الإمارات الأعلى صوتاً في التشكيك بقدرة قطر على تنظيم كأس العالم، وتدخل مع جاراتها في جوّ من التنافس الخليجي والإقليمي، الأمر الذي قد يستبعد أي إمكانية لمشاركة خليجية في التنظيم.
المشهد: يقول رئيس الفيفا "إذا كان الناس يرون أنه سيكون من الجيد إقامة كأس عالم بمشاركة 48 فريقاً، فلماذا لا ندرس هذا الأمر قبل أربع سنوات على إقامة البطولة؟ لذلك نحن نبحث إمكانية توسيع البطولة إلى 48 منتخباً في 2022".
وتابع "سيقام كأس العالم في قطر بمشاركة 32 فريقاً، لكن إن كانت أمامنا فرصة لزيادة المنتخبات إلى 48 لإضفاء المزيد من السعادة على عشاق كرة القدم في العالم، فإننا سنحاول ذلك".
من جهتها، قالت قطر إنها لن تتخذ قراراً بشأن توسعة البطولة إلى 48 منتخباً قبل الاطّلاع على تفاصيل دراسة جدوى تجريها الفيفا بهذا الشأن. وحسب رويترز، يُتوقع أن تشمل الدراسة عدة نقاط منها: جدول مباريات البطولة، وعدد الملاعب المطلوبة، ومواقع التدريب، وعدد المباريات التي ستقام في اليوم الواحد في حال توسيع البطولة.
في هذا الصدد، قال إنفانتينو "إذا استطعنا الاستعانة ببعض الدول المجاورة القريبة لاستضافة بعض المباريات في كأس العالم، فإن هذا الأمر قد يكون مفيداً جداً للمنطقة والعالم بأسره". وتابع "تشهد منطقة بعينها توترات، والأمر متروكٌ لقادة هذه الدول لحلّها، لكن ربما يكون من السهل الحديث عن مشروع رياضي مشترك أكثر من أشياء أخرى أكثر تعقيداً".
الخلفيات والدوافع: صوّتت الفيفا عام 2017 لصالح زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 فريقاً بداية من 2026. لكن إنفانتينو أخذ يفكر منذ ذلك الوقت في إمكانية تطبيق الزيادة بدءاً من 2022.
وانخرطت قطر منذ سنوات في خطة لتطوير وتوسيع بنيتها التحتية قبل 2022، وأنفقت ما يتراوح بين ستة إلى ثمانية مليارات دولار على ثمانية ملاعب، إضافة إلى منشآت رياضية وخدماتية، وشبكات طرق وغيرها.
وفي ظل الاستعدادات القطرية جاء إعلان الإمارات والسعودية ومصر والبحرين عن مقاطعة دبلوماسية وتجارية لقطر في يونيو/تموز عام 2017، وكان ملف استضافة قطر لكأس العالم من الأوراق التي استخدمت في الخلاف الخليجي-الخليجي. الأمر الذي سيعقد إمكانية تقاسم الدوحة المباريات مع جاراتها في حالة إقامة بطولة موسعة كما تطمح الفيفا.
وكانت الإمارات من جهتها غير راضية على استضافة قطر للتظاهرة الرياضية العالمية، في جوّ من التنافس الإقليمي والخليجي الداخلي. وقد بدا أن الإمارات بدأت منذ اليوم الأول في السعي لإمكانية سحب الاستضافة من قطر، إذ كشف موقع "إنترسبت" الأميركي عن وثائق حصل عليها من تسريبات البريد الإلكتروني ليوسف العتيبة سفير أبوظبي في واشنطن، أظهرت "مزيداً من الأدلة على سعي أبوظبي لسحب تنظيم كأس العالم من قطر، باستخدام ملايين الدولارات، وفتح عدة جبهات ضد ملف قطر".
وأظهرت الوثائق المسرّبة عن خطة أعدّها بنك خاصّ في لوكسمبروغ تملكه عائلة البريطاني ديفيد رولاند، الذي تربطه علاقات وطيدة بولي العهد الإماراتي محمد بن زايد. وتقضي الخطة بالسعي لإحداث اضطراب مالي في قطر عن طريق التلاعب بالسندات، ثم الترويج لعدم إمكانيتها إتمام بنيتها التحتية قبل موعد المونديال.
كما نشرت مجموعة Cornerstone Global التي تهتم بتقديم الاستشارات، تقريراً خلص إلى أن الدوحة لن تستطيع الوفاء بما التزمت بها سابقاً حين أسند لها ملف التنظيم. واتضح فيما بعد أن غانم نسيبة مؤسّس المجموعة تربطه علاقات قوية مع أبو ظبي، وغرّد في أكثر من مناسبة مؤكداً أن قطر لن تنظم كأس العالم.
ما التالي: وعن دلالات وتبعات تصريح جياني إنفانتينو، يقول المحلّل الرياضي علاء صادق في حديثه مع TRT عربي إن "رئيس الفيفا اليوم أصبح يتصرف كسياسيّ أكثر منه كمسؤول رياضي، ولأنه كان موجوداً في دبي، فقد صرّح بأقوال تتناغم مع الرغبة الإماراتية، ولا يعدو أن يكون كلامه عاطفياً".
ويضيف صادق "حتى إن افترضنا جدلاً أن هذا المسعى جدّي، فليس الأمر بيد رئيس الفيفا، ويجب أن تجتمع اللجنة التنفيذية للفيفا وتقرّ الأمر، ثم تعرضه على الجمعية العمومية للتصويت، وهو في كلّ الحالات سيكون مخالفاً للأعراف".
وعن إمكانية فرض خيار كهذا على قطر، يؤكد صادق على أنه "لا يوجد أي شيء في قوانين ولوائح الفيفا ينصّ على إمكانية إجبار قطر على توسيع عدد المنتخبات المشاركة، أو مشاركة التنظيم مع أية دولة أخرى. وفي حال حصل ذلك رغماً عن إرادتها فالقانون يتيح لها اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية، وفي يدها العقد المبرم بينها وبين الفيفا في 2010، والذي التزمت به قطر بشكل كامل".
ويشير صادق إلى أنه "حتى في حالة موافقة قطر على توسيع عدد المنتخبات، فإنها لن تقبل أن تشاركها دولة خليجية في التنظيم، حتى تلك التي لا يوجد خلاف معها كالكويت وسلطنة عمان، فالمسألة بالنسبة لقطر تدخل في نطاق السيادة، وأي تنازلات في هذا السياق هو بالنسبة لها تنازل عن السيادة".
