قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف، إن الوقائع المنسوبة إلى الرئيس دونالد ترمب بخصوص أوكرانيا أخطر بكثير مما فعله الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون.
جاء ذلك في ختام جلسات استماع ماراثونية عقدت قبل ساعات في الكونغرس، بخصوص قضية مساءلة ترمب بغية عزله، بتهمة إساءة استخدام السلطة خدمة لمصلحته الانتخابية.
ونقلت صحيفة ذا هيل الأمريكية عن شيف، وهو نائب ديمقراطي يرأس لجنة التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس الأمريكي، قوله إن "إساءة استخدام ترمب للسلطة واضحة، وهي على نطاق أكثر خطورة من فضيحة ووترغيت التي أدت في نهاية المطاف إلى عزل الرئيس نيكسون (حكم من 1969 إلى 1974).
وتعتبر ووترغيت أكبر فضيحة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة، إذ قام الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون بالتجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس في مبنى ووترغيت.
وانفجرت أزمة سياسية في الولايات المتحدة في 17 يونيو/حزيران 1972، عقب إلقاء القبض على خمسة أشخاص بمقر الحزب الديمقراطي في واشنطن، أثناء نصبهم أجهزة تسجيل مموهة، إذ توجهت أصابع الاتهام إلى نيكسون واستقال على إثرها وجرت محاكمته.
وقال شيف إن "الفرق بين ذلك الحين والآن لا يكمن في الفرق بين نيكسون وترمب، وإنما بين ذاك الكونغرس وكونغرسنا هذا".
وتابع: "لهذا نسأل الآن أين أولئك الأشخاص الذين يرغبون في الذهاب بعيداً عن حزبهم والنظر في واجبهم".
وأضاف: "ما رأيناه هنا أكثر خطورة بكثير من عملية اقتحام مقر الحزب الديمقراطي"، في إشارة إلى عملية التجسس التي تسببت في إقالة نيكسون.
وأوضح أن ما يتحدث عنه هو حجب المساعدات العسكرية عن حليف في حرب، إشارة إلى أوكرانيا، معتبراً أن هذا الأمر "يتجاوز كل ما قام به نيكسون".
ويقول الديمقراطيون إن ترمب أساء استخدام سلطته الرئاسية بالضغط على أوكرانيا ليفتح تحقيقاً ضد أحد الخصوم السياسيين.
ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو/تموز الماضي، طلب ترمب خلالها من نظيره الأوكراني أن يهتم بأمر جو بايدن نائب الرئيس الديمقراطي السابق الذي يواجه ترمب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.
ويُشتبه في أن الرئيس ترمب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار يفترض أن تتسلمها أوكرانيا، بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن، الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة غاز بوريسما الأوكرانية.
ويرفض ترمب تلك الاتهامات ويقول إنها "حملة مطاردة" ومحاولة "انقلاب ضده"، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين بانتخابات العام المقبل.
