أعلن رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري الجمعة، أن الاجتماع الذي شهدته العاصمة السعودية الرياض، لانتخاب ممثلين مستقلّين جدد بالهيئة، لا يستند إلى أي إجراء قانوني.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الحريري، في مبنى الائتلاف الوطني لقوى الثورة، بمدينة إسطنبول التركية.
وقال الحريري إن "الاعتراضات على اجتماع الرياض لأسباب قانونية، فلا سند قانونيّاً في بيان الرياض أو في النظام الداخلي لهيئة التفاوض ينص على عقد مثل هذا الأمر".
وأضاف: "من الناحية السياسية، نرى أن عقد هذا الاجتماع بهذه السرعة يهدِّد عمل اللجنة الدستورية، ولن يخدم المعارضة بأي حال، وهذا الأمر يعطي النظام فرصة اتخاذه ذريعة للتهرب من اللجنة، ومِن ثَم التأثير على سير العملية السياسية ولا يمكن أن نتنبأ بالعواقب".
واستنكر عقد اجتماع الرياض في ظل ظروف الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوري في إدلب.
ولفت الحريري إلى "وجود عدة ملاحظات حول القائمة التي اختيرت (الممثلون الجدد)، إذ لا تحتوي على أي سوري من الداخل السوري، إضافة إلى أن كثيراً من الشخصيات المدعوة ليست مستقلة، بل تنتمي إلى مكونات وأحزاب سياسية، علاوة على أنه سادت عليها لغة المصلحة والعلاقات الشخصية".
كما أشار إلى أنه لم يُدعَ كرئيس لهيئة التفاوض، كما لم يُدعَ أي مكون من مكونات الهيئة إلى المؤتمر، معتبراً أنه يوجد فرق بين "استضافة المعارضة وتصنيعها".
وأعرب الحريري عن أمله بأن تعيد السعودية النظر في بنود الاجتماع، وتتذكر معاناة الشعب السوري، والخروج بحوار ولقاء تشاوري دبلوماسي مع أعضاء هيئة التفاوض.
وأكّد أن هيئة التفاوض مستعدة لعقد مؤتمر برعاية وزارة الخارجية السعودية في حال كان الأمر متاحاً، معبِّراً عن أمله في أن لا تعود المعارضة إلى الانقسام.
واستبعد الحريري أن تكون أهداف السعودية شَرذَمة المعارضة، بل تسعى لتقوية المعارضة، ولكن الاعتراض على قانونية هذه الخطوة والمعايير التي تمَّت دعوة الأشخاص بناء عليها.
وبخصوص التصعيد العسكري في إدلب، أعلن الحريري المحافظة منطقة منكوبة، مطالباً الدول الضامنة والإقليمية بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشار الحريري إلى تواصل المعارضة مع تركيا التي عقدت اجتماعات مع الروس، وأكّدَت بدورها استمرار المفاوضات بين الطرفين وعدم التزام حلفاء النظام بنود اتفاق خفض التصعيد.
وتابع: "تركيا دعت إلى عدم سحب نقاط المراقبة، ولن تسمح باجتياح هذه المنطقة".
ويمتلك الجيش التركي 12 نقطة مراقبة عسكرية أقيمت في إطار اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب.
وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق منطقة خفض التصعيد بإدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.
