اعتبر رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي الاثنين، قرارات رئيس البلاد محمد عبد الله فرماجو "محاولة للانقلاب على نظام الدولة والدستور".
جاء ذلك في كلمة مسجلة نشرها مكتبه على صفحته بفيسبوك، عقب قرار فرماجو وقفه وقائد القوات البحرية عبد الحميد محمد درير، عن العمل بعد اتهامهما بـ"الاعتداء على أملاك الدولة".
وقال روبلي إن "قرارات الرئيس فرماجو ومحاولته السيطرة على مكتبي بقوة السلاح، تُعَدّ محاولة متعمدة للانقلاب على النظام والدستور المؤقت في البلاد".
وأضاف أن هدف محاولة الرئيس المنتهية ولايته هو عرقلة عملية الانتخابات من أجل استمرار بقائه في السلطة بطريقة غير قانونية، على غرار محاولته السابقة الفاشلة في أبريل/نيسان الماضي تمديد ولايته عامين.
وأكد رئيس الوزراء أن حكومته ستواصل مهام مسؤوليتها في إدارة الانتخابات ومؤسسات الدولة، كما ستفعل القوات المسلحة بتلقي الأوامر من مكتب رئيس الحكومة، متعهداً بمواجهة كل من يعارض ذلك بالقانون.
ودعا القوات المسلحة الصومالية إلى "عدم الخضوع لأوامر الرئيس السابق" حسب قوله، لكونه مرشحاً في الانتخابات الرئاسية في البلاد.
وأكد رئيس الحكومة أن فرماجو يسعى لتحقيق مصالحه على حساب الوطن، مشيراً إلى أنه لن يقبل ذلك، وأوضح أن المرشحين متساوون في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد، لافتاً إلى أن "الانتخابات ليس عملية اختيارية لأشخاص معينين، بل عملية انتخابية تحظى بمشاركة الجميع".
وأوضح روبلي أن المؤتمر التشاوري سينعقد في موعده، بحضور رؤساء الولايات.
والأسبوع الماضي دعا رئيس الحكومة رؤساء الولايات الفيدرالية لحضور مؤتمر تشاوري لبحث سبل استكمال الانتخابات وإزالة العقبات الماثلة أمامها، بعد تباطؤ العملية الانتخابية.
وتأتي تصريحات روبلي في وقت أعلن فيه رئيس البلاد وقف رئيس الحكومة عن العمل، وتقليص صلاحياته حتى نهاية تحقيقات في قضايا فساد.
