جدّد رئيس وزراء مالي شوغل كوكالا مايغا اتّهام فرنسا بالتخلي عن بلاده، واعتبر أن باريس فشلت في احتواء الجماعات المسلحة، وذلك في مقابلة نشرت الاثنين.
وأشار مايغا إلى أنه من غير المرجّح أن ينظّم المجلس العسكري الحاكم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر في 27 فبراير/شباط 2022 على الرغم من تحذيرات المجتمع الدولي.
وكان مايغا قد أثار حفيظة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتّهامه فرنسا من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ"التخلي" عن بلاده "في منتصف الطريق"، على خلفية إعلان فرنسا عزمها تقليص عدد عناصرها المنتشرين في مالي منذ عام 2013 في إطار قوة برخان.
وفي تصريح لصحيفة "لوموند" الفرنسية قال مايغا: "بعد نحو تسعة أعوام ما الذي نشهده؟ الإرهاب الذي كان محصوراً بكيدال تمدد إلى 80 بالمئة من أراضينا"، في إشارة إلى المدينة الواقعة في شمال مالي.
وقرّرت القيادة الفرنسية تركيز جهود قواتها على شرق مالي الذي يعد معقلاً لتنظيم داعش الإرهابي في الصحراء الكبرى.
وتدارك مايغا "لكن الجماعة التي تشكّل الخطر الأكبر على الدولة المالية هي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في الشمال".
وجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" فصيل مسلح مرتبط بتنظيم القاعدة.
وتابع مايغا "في وقت يضاعف فيه تنظيم القاعدة هجماته، قرر حليفنا الرئيسي، أو من كنا نعتقد أنه كذلك، مغادرة منطقة نفوذه والتوجّه إلى منطقة المثلث الحدودي"، قرب النيجر وبوركينا فاسو.
وتساءل "أليس هذا تخلياً في منتصف الطريق؟"، مضيفاً "نحن نبحث عن حلول".
لكن مايغا نفى صحة تقارير وصفها بأنها "شائعات" تفيد بوجود توجّه لدى حكومة مالي إلى التعاقد مع مئات العناصر في مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية.
وسبق أن حذّرت فرنسا من أن تعاقد باماكو مع مجموعة فاغنر لن يتماشى مع وجودها العسكري ووجود دول أخرى ومنظمات دولية في البلاد.
كذلك حضّت باريس باماكو على تنظيم الانتخابات في موعدها من أجل استعادة البلاد الحكم المدني بعدما شهدت انقلابين في عام واحد.
وقال مايغا: إن "إرجاء لبضعة أسابيع أو أشهر ليس نهاية العالم لبلد مأزوم منذ عشر سنوات".
