نشرت مديرية أمن إسطنبول، الخميس، تفاصيل جديدة تتعلق بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولفت تقرير صادر عن المديرية إلى احتمالية إحراق جثة خاشقجي، على نحو احترافي بهدف إخفاء آثار حمضه النووي.
ما المهم: يعيد التقرير الذي أصدرته مديرية أمن إسطنبول تسليط الضوء على قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بعد فترة من الفتور الإعلامي في متابعة التحقيقات وتطوراتها.
التفاصيل الجديدة التي وردت في التقرير تعزز احتمالية وجود نية مبيتة لاغتيال خاشقجي، نظراً للطريقة الاحترافية التي اتُّبعت لإخفاء أي أثر للجثة بما في ذلك آثار الحمض النووي.
المشهد: ذكرت مديرية أمن إسطنبول، في تقرير أصدرته عن فعالياتها خلال العام 2018، أن مقر القنصل السعودي بإسطنبول يحتوي على بئري ماء وفرن من الطين يمكن إشعاله عبر الحطب والغاز، وأشار التقرير إلى إمكانية رفع حرارة الفرن المذكور إلى ألف درجة مئوية، في حال استخدام الحطب والغاز معاً لإشعاله.
وأوضح التقرير أن "هذه الدرجة من الحرارة كافية لإخفاء آثار الحمض النووي (DNA) تماماً".
وأفاد التقرير بأن خبير الطب الشرعي السعودي صلاح محمد الطبيقي، وهو أحد أفراد فريق الاغتيال الذين دخلوا مبنى القنصلية يوم الجريمة، يتمتع بقدرات علمية تمكّنه من كشف آثار الحمض النووي في العظام المحروقة والمتعفنة.
وألمح التقرير الأمني إلى أن خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز، ربما تعرضت للخطر عندما كانت تنتظر الصحفي الراحل عند مدخل القنصلية، وتابع "لو كان الموظف، عند مدخل القنصلية، أبلغ من بالداخل بوجود خديجة، لربما امتنع فريق الاغتيال عن ارتكاب الجريمة. أو لكانت خديجة ضحية ثانية للجريمة الوحشية".
الدوافع والخلفيات: قُتِل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، التي ذهب إليها لاستصدار وثيقة رسمية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
وبعد 18 يوماً من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر ما قالت إنه شجار مع أشخاص سعوديين، وأوقف النائب العام السعودي 18 شخصاً في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل كان رئيس فريق التفاوض مع خاشقجي، بعد إخفاق محاولاته إقناع الصحفي الراحل بالعودة إلى السعودية.
وأصدر القضاء التركي، في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مذكرة توقيف بحق أحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي، وسعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان، للاشتباه بضلوعهما في الجريمة.
بين السطور: طالب أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترمب، الخميس، بتقديم المزيد من المعلومات حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
جاء ذلك بعد أيام من تجاوز الإدارة الأمريكية مهلة نهائية لتقديم تقرير مفصل بشأن مقتل خاشقجي، ما أثار ردود فعل غاضبة من الحزبين.
وبعث عشرة من الأعضاء الجمهوريين الـ12 في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تطالب بتقديم مزيد من المعلومات حول القضية.
كما وقّع الأعضاء الديمقراطيون العشرة في اللجنة، خطاباً منفصلاً يطالب بومبيو بإخطار المجلس بسبب تجاهل إدارة ترمب مهلة يوم الجمعة الماضي لتقديم تقرير للكونغرس، عما إذا كان مسؤولون في الحكومة السعودية وأعضاء في الأسرة الحاكمة، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان، يقفون وراء مقتل خاشقجي.
