توفي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي يوم الأربعاء عن عمر 92 عاماً (AP)
تابعنا

برحيل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، تدخل تونس مرحلة جديدة دون أحد أعمدة الانتقال الديمقراطي في البلاد، والذي كان أول رئيس جمهورية منتخب من قبل الشعب.

وعلى الرغم من مخاوف الفراغ الدستوري في البداية، فإن رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر أنهى هذا الجدل باستلامه للسلطة بمقتضى الدستور، إذ أدى القسم الدستوري رئيساً مؤقتاً للبلاد لفترة أقصاها 90 يوماً، أي حتى الانتخابات القادمة.

سلاسة نقل الصلاحيات، وتكاتف مؤسسات الدولة في الساعات التي تلت وفاة الرئيس، كانت مسيطرة على الجو العام، لكن يبقى مستقبل المشهد السياسي في تونس في غياب السبسي محل تساؤلات متباينة.

مسار مستقر

استبعد سياسيون ومراقبون في تونس أن تُحدث وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي ارتباكاً سياسياً في البلاد المقبلة على مرحلتي الانتخابات التشريعية والرئاسية، مشيرين إلى أن الدستور التونسي يفوض لرئيس البرلمان في حالة شغور دائم في منصب رئيس الدولة تولي رئاسة الجمهورية لمدة أدناها 45 يوماً وأقصاها 90 يوماً.

وعن تداعيات وفاة السبسي على الوضع العام في البلاد، يقول النائب عن حركة النهضة الحبيب خضر لوكالة الأناضول إنه لا مدعاة لحصول ارتباك سياسي بالنظر إلى استقرار مؤسسات الدولة، ووضوح فصول الدستور.

وقال خضر إنه يمكن لرئيس مجلس نواب الشعب أن يباشر مهامه اليوم بعد أدائه اليمين الدستورية، مشيراً إلى أن توليه منصب الرئاسة لن يكون له أي تأثير على رزنامة الانتخابات التشريعية التي تقرر إجراؤها في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مع إجراء تعديل على انتخابات الرئاسة المقررة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

في السياق ذاته، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون أن الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 سيتقدم موعدها إلى 15 سبتمبر/أيلول.

وكان بفون قال لوكالة الصحافة الفرنسية إنه أمام رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر الذي سيتولى مهام الرئاسة المؤقتة بعد ظهر الخميس "90 يوماً لتنظيم انتخابات رئاسية، وستقدَّم هذه الانتخابات لاحترام المهلة المحددة بالدستور".

ومنذ 22 يوليو/تموز الجاري، فتحت الهيئة المستقلة للانتخابات الباب أمام قبول الترشيحات للانتخابات التشريعية التي ستغلق يوم 29 من الشهر الجاري، لكن دخول البلاد في المسار الانتخابي رافقه جدل كبير بشأن ما إذا كانت هيئة الانتخابات ستعتمد التعديلات الجديدة التي طرأت على القانون الانتخابي أم لا، ولا سيما بعد رفض السبسي الختم على هذه التعديلات قبل وفاته.

رئيس مجلس نواب الشعب يؤدي اليمين الدستورية لتولي مهام رئيس الجمهورية عملا بأحكام الفصلين 84 و 85 من الدستور ، وتبعا...

Posted by ‎مجلس نوّاب الشّعب Assemblée des Représentants du Peuple‎ on Thursday, 25 July 2019

معركة الرئاسيات

مع تقديم موعد الانتخابات الرئاسية لثلاثة أشهر عن موعدها الأصلي، ومع عدم بروز أسماء بعينها، والغموض المحيط بخيارات الأحزاب الكبيرة في تونس، يظل محل الرئيس القادم لتونس مطرح تخمينات عديدة.

الباجي قايد السبسي، الذي كان من المرجح إلى وقت ما أن يكون مرشح نداء تونس لمرة أخرى، لم يترك وراءه زعيماً يضاهي إشعاعه والإجماع عليه، في الناحية المقابلة خالف الضلع الثاني في التوافق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي التوقعات بترشحه للرئاسية بعد ترشيح نفسه للبرلمان، وهو ما ترك باب التنبؤات مفتوحاً.

وقبل وفاته بأيام، انتهت المدة القانونية لإمضاء الرئيس على التعديلات على القانون الانتخابي، ما يعني أنها لم تدخل حيز التنفيذ، ما دعا هيئة الانتخابات للعمل بموجب القانون القديم.

وكانت التعديلات شملت إقصاء عدد من المرشحين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، بعد مصادقته على فصول تتعلّق بشروط التقدّم إلى الانتخابات الرئاسيّة عبر رفض ترشّح نتائج كل من ثبت قيامه بالإشهار السياسي أو استفادته منه، عبر جمعية خيرية أو قناة تلفزيونية.

كما يرفض القانون الانتخابي الجديد ترشيح كل من يثبت قيامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطيّ وقيم الدستور، وكل من يدعو للعنف والتمييز بين المواطنين، أو من يمجّد انتهاكات حقوق الإنسان.

وتباينت مواقف الأحزاب والمنظمات من التعديلات المقترحة بين من يراها تمنع الأحزاب الصغيرة من دخول قبة البرلمان، وتقصي مرشحين تصدروا نوايا التصويت، في حين اعتبر آخرون أنها جاءت لتمنع استغلال الجمعيات ووسائل الإعلام عواطف الناس وفقرهم لخدمة مصالح سياسية.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً