على الرغم من تزايد ضغوط المشرعين ومنظمات المجتمع المدني، تعتزم الدنمارك المضي قدماً في مساعي إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، إذ ترى أن الأوضاع تحسنت في أجزاء من البلاد.
وعبّرت كبيرة مسؤولي الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة اليوم عن قلقها إزاء هذا النهج بعد أن قرّرت الدنمارك العام الماضي مراجعة المئات من تصاريح الإقامة لطالبي اللجوء السوريين.
ورداً على ذلك تجمع مئات أمام البرلمان الدنماركي الأسبوع الماضي احتجاجاً على خطوة سحب تصاريح الإقامة، مردّدين نداءات منظمات أهلية ومشرعين أوروبيين يقولون إن سوريا ليست آمنة للعودة.
وقال وزير الهجرة ماتياس تسفاي لرويترز الثلاثاء: "كانت الدنمارك صريحة وصادقة من اليوم الأول. أوضحنا للاجئين السوريين أن تصاريح إقامتهم مؤقتة ويمكن إلغاء التصريح إذا لم تعُد إلى الحماية حاجة".
وذكرت هيئة الهجرة بالدنمارك أنه منذ 2019 ألغت البلاد تصاريح إقامة أكثر من 200 مواطن سوري من منطقة دمشق من بين ما يزيد على 600 حالة روجعت.
وقالت كبيرة مسؤولي الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة السويدية إيلفا جوهانسن، إنها أثارت الأمر مع الدنمارك وإن الحكومة أكدت لها أنها لن تلجأ إلى الترحيل القسري.
وأضافت جوهانسن في مؤتمر صحفي: "لا يمكن إجبار أحد على العودة إلى سوريا".
وفي عام 2019 أيضاً بدأت الحكومة عرض أموال على السوريين لمغادرة البلاد، وعرضت نحو 175 ألف كرونة دنمركية (28,427 دولاراً) للفرد الواحد.
وعاد ما لا يقلّ عن 250 مواطناً سورياً طواعية إلى بلدهم بدعم مالي من الدنمارك منذ عام 2019.
وقال تسفاي: "عندما تتحسن الظروف في بلدهم يجب أن يعود اللاجئون السابقون إلى وطنهم ويعيدوا بناء حياتهم هناك".
وعبّر أعضاء في البرلمان الأوروبي، في رسالة موجهة إلى رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن الجمعة، عن أسفهم لجهود الدنمارك الرامية إلى "طرد اللاجئين السوريين"، وحثّوا فريدريكسن على إجراء "تحوُّل بنسبة 180 درجة" في سياسة اللجوء في البلاد.
وجاء في الرسالة التي وقّعها 33 مشرعاً من 12 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي بينها ألمانيا وفرنسا: "يجب أن لا يكون الترحيل إلى بلد في حالة حرب أمراً طبيعياً على الإطلاق. ينبغي للدنمرك أن لا تلعب دوراً طليعياً هنا".
وخلصت السويد والمملكة المتحدة أيضاً إلى أنه طرأ تحسُّن على الظروف العامة في منطقة العاصمة السورية.
لكن مجلس اللاجئين الدنماركي، وهو منظمة غير حكومية، قال إن الدنمارك هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي ستبدأ منهجياً إلغاء تصاريح إقامة اللاجئين السوريين على هذه الأسس.
وأصدر كل من المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي إعلاناً يقول إن الظروف غير مواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين.
وبالمثل، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الدول إلى عدم إجبار السوريين على العودة إلى أي جزء من سوريا حتى تلك المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة مثل منطقة العاصمة.
