تضغط روسيا من أجل إجراء اقتراع سري بدلاً من تصويت في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع عقدها الأسبوع المقبل، حول ما إذا كانت ستدين تحرك موسكو لضم أربع مناطق محتلة جزئياً في أوكرانيا بعد تنظيم ما وصفته باستفتاءات هناك.
ونددت أوكرانيا وحلفاؤها بعمليات التصويت في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا ووصفوها بأنها غير قانونية وقسرية.
ومن شأن صدور أي قرار يعده الغرب ويحظى بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يدين "الاستفتاءات المزعومة وغير القانونية" التي أجرتها روسيا و"محاولة الضم غير القانوني" للمناطق التي جرى فيها التصويت.
وكتب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في رسالة إلى الدول الأعضاء بالأمم المتحد: "هذا تطور مسيّس واستفزازي يهدف بكل وضوح إلى تعميق الانقسام في الجمعية العامة...".
وقال إن الاقتراع السري ضروري لأن الضغط الغربي يعني أنه "قد يكون الأمر صعباً للغاية إذا جرى التعبير عن المواقف علناً".
وقال دبلوماسيون إن الجمعية العامة ستضطر على الأرجح إلى التصويت علناً على ما إذا كان ينبغي إجراء اقتراع سري.
واستخدمت روسيا حق النقض ضد قرار مماثل في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً الأسبوع الماضي.
وقال أولوف سكوج سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة إن الاتحاد يجري مشاورات على نطاق واسع مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قبل التصويت المحتمل يوم الأربعاء القادم.
ولا تسيطر روسيا بشكل كامل على أي من المناطق الأربع التي تقول إنها ضمتها، إذ استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على آلاف الكيلومترات من الأراضي منذ بداية سبتمبر/أيلول المنقضي.
وتعكس التحركات في الأمم المتحدة ما حدث في عام 2014 بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية. واستخدمت روسيا آنذاك حق النقض في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يعارض الاستفتاء على وضع شبه الجزيرة ويحث الدول على عدم الاعتراف به.
ثم تبنت الجمعية العامة قراراً يعلن بطلان الاستفتاء بأغلبية 100 صوت مقابل 11 وامتناع 58 رسمياً عن التصويت، بينما لم تشارك 24 دولة.
وتحاول روسيا إنهاء عزلتها الدولية بعد أن صوت ما يقرب من ثلاثة أرباع الجمعية العامة لتوبيخ موسكو ومطالبتها بسحب قواتها في غضون أسبوع من بدء هجومها العسكري على أوكرانيا المجاورة في 24 فبراير/شباط.
