كشفت وثيقة أن حكومة النظام السوري أمرت بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف وزوجته وأولاده، حسب ما نقلته وكالة رويترز.
وقالت الوكالة إن الوثيقة تحمل توقيع وزير مالية النظام السوري، وجاء فيها أن "الحجز الاحتياطي يأتي ضماناً لتسديد المبالغ المترتبة على رامي مخلوف لصالح الحكومة السورية".
وخلال الأسابيع الماضية خرج مخلوف في عدد من التسجيلات المصورة يشتكي زيادة العبء المادي الذي يفرضه النظام على شركاته، ومطالبته بدفع ضرائب إضافية بمليارات الليرات السورية.
وفي أحدث خرجاته قال مخلوف في تسجيل مصور الأحد، إن جهات تابعة لنظام الأسد تتبع أسلوب التهديد والترهيب ضد شركته وموظفيه، وأوضح أنه على الرغم من قبوله دفع مبالغ كبيرة طلبها النظام السوري من الشركة دون أي مستند قانوني، فإن الطلبات التي تتم تحت سلطة التهديد والترهيب لم تتوقف.
وأضاف أن آخر الطلبات والشروط كان طلب خروجه من شركة سيرياتيل التي يملكها ويترأس مجلس إدارتها، وهو ما رفضه مباشرة، وأشار إلى أنه بعد أن "وافقت شركة سيرياتيل على دفع المبلغ المطلوب سابقاً، طلب منها دفع مبلغ جديد يفوق أرباح الشركة".
وفي السنوات السابقة جرى تداول عديد من الأنباء حول خلاف بين مخلوف والنظام باعتباره "لا يؤدي واجبه في مساندة الأخير بالشكل المطلوب في أزماته المالية"، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.
ويُعَدّ مخلوف من أكبر رجال الأعمال التابعين للنظام السوري، واستفاد من صلة القرابة التي تربطه بالأسد في تشكيل ثروة كبيرة، وكان أحد أبرز "رموز الفساد" التي هاجمتها المظاهرات في سوريا بعد اندلاع الثورة في مارس/آذار 2011.
