عزلت وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي رئيسها فابريس ليجيري، بعد اتهامات للوكالة بإساءة معاملة المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل، وفق مصدر مطلع لوكالة رويترز.
وامتنع المتحدث باسم الوكالة بيور شفيتاليسكي، عن التعقيب في وقت سابق الجمعة على عرض ليجري تقديم استقالته، كما لم يرد على سؤال عما إذا كان قد جرى قبولها.
كما امتنعت المفوضية الأوروبية التي تشرف على الوكالة عن التعقيب، قائلة إن جلسة طارئة للوكالة التي تتخذ من وارسو مقراً منعقدة الآن.
ولم يتسن الحصول على تعليق من ليجري الذي سبق أن نفى تلك الاتهامات.
وبدأ المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (أولاف) تحقيقاً العام الماضي في مزاعم انتهاك الوكالة لحقوق الإنسان.
ولم ينشر المكتب تقريره.
وقال العضو الألماني في البرلمان الأوروبي، إريك ماركوارت، في الثاني من مارس/آذار، إن ملخص التقرير "يكشف أن إدارة وكالة حماية الحدود الأوروبية كانت على علم بانتهاكات لحقوق الإنسان وتجنبت الإبلاغ عنها عن عمد".
وفي 2021 نشر البرلمان الأوروبي تقريره الخاص بشأن المزاعم بتورط الوكالة، وأطلق عليه عمليات إعادة المهاجرين، جرى بعضها في بحر إيجه بين اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وتنتهك عمليات الإعادة تعهدات الاتحاد الأوروبي بموجب القانون الإنساني الدولي الذي يحظر إعادة الناس إلى حيث تكون أرواحهم مهددة.
وورد في تقرير البرلمان الأوروبي أن "عدة أطراف محل ثقة أبلغت باستمرار عن انتهاكات للحقوق الأساسية على الحدود في عدد من الدول الأعضاء، لكن الوكالة تجاهلت تلك التقارير بوجه عام".
وأضاف: "لم تتعامل الوكالة أيضاً على نحو ملائم مع ملاحظات داخلية بخصوص حالات معينة لانتهاكات محتملة للحقوق الأساسية في الدول الأعضاء التي أُعلنت بها تلك الحالات".
ومنحت دول الاتحاد الأوروبي الوكالة أموالاً وسلطات إضافية منذ وصول أكثر من مليون لاجئ سوري إلى أوروبا في 2015، مما ضغط بشدة على طاقة الدول الاستيعابية والأمنية وأجج مشاعر معادية للهجرة من اليمين المتطرف في أنحاء التكتل.
