ساد الفرح في خيرسون بجنوب أوكرانيا الأحد غداة استعادتها، بعد شهور بقيت فيها تحت احتلال القوّات الروسيّة التي اتّهمها الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأنها ارتكبت "فظائع" في هذه المدينة.
ويشكو كثير من السكّان من أنّ القوّات الروسيّة التي أنهت إخلاء المدينة الجمعة بعد ثمانية أشهر من وجودها فيها، "عاثت خراباً في أرجائها"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال زيلينسكي مساء الأحد إنّ القوّات الروسيّة، التي كانت تحتلّ جزءاً من خيرسون استعاده الجيش الأوكراني، ارتكبت فيه "فظائع" سبق أن اقترفتها في مناطق أوكرانيّة أخرى كانت تحتلّها.
وأضاف "عُثِر على جثث قتلى، جثث مدنيّين وعسكريّين. في منطقة خيرسون، ترك الجيش الروسي خلفه الفظائع نفسها (التي ارتكبها) في مناطق أخرى من بلادنا حيث تمكّن من الدخول"، واعداً بـ"العثور على كلّ قاتل وإحالته إلى القضاء".
وأشار زيلينسكي أيضاً إلى إحصاء 400 "جريمة حرب" روسيّة، دون أن يوضح ما إذا كانت تتّصل بمنطقة خيرسون وحدها.
ومع امتداد طوابير الانتظار خارج مراكز توزيع المساعدات الغذائيّة والطوارئ، كان عدد كبير من البالغين والأطفال يجوبون شوارع خيرسون متّشحين بالأعلام الأوكرانيّة الزرقاء والصفراء.
عقوبات أمريكية
وعلى صعيد آخر، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على شبكة عابرة للحدود تضم أفراداً وشركات وتعمل على شراء تقنيات عسكرية للجهود الحربية الروسية في أوكرانيا.
وأضافت يلين للصحفيين على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا إن العقوبات ستستهدف 14 فرداً و 28 كياناً، من بينهم ميسرون ماليون، ولكنها رفضت الإدلاء بتفاصيل عن أماكنهم. وأضافت أنه من المقرر صدور إعلان في وقت لاحق اليوم الاثنين.
وقالت يلين للصحفيين "هذا جزء من جهدنا الأكبر لتعطيل جهود روسيا الحربية وحرمانها من المعدات التي تحتاجها من خلال العقوبات وقيود التصدير".
ورفضت يلين الإدلاء بتفاصيل بشأن التقنيات التي ستستهدفها العقوبات في محاولة لوقف المشتريات الروسية.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الشركات الصناعية العسكرية الكبرى في روسيا وأوقفت وزارة التجارة صادرات المكونات الأمريكية الصنع والتقنيات الأمريكية التي جرى استخدامها في بعض المعدات العسكرية الروسية. وقالت يلين إن هذه كانت لها بالفعل تأثير على سير المعارك في أوكرانيا.
وقالت يلين أيضاً إن الولايات المتحدة ستواصل في نفس الوقت دعم أوكرانيا بالمساعدات المالية والاقتصادية.
وطلبت إدارة بايدن 4.5 مليار دولار إضافية لتقديم مساعدات غير عسكرية لأوكرانيا ، وقالت يلين إنه بمجرد الحصول على موافقة الكونغرس ستبدأ وزارة الخزانة على الفور في صرفها لأوكرانيا.
