قضت محكمة في اليابان الأربعاء بأن عدم الاعتراف بزواج المثليين أمر مخالف للدستور، في سابقة تاريخية في البلاد.
وقالت المحكمة الابتدائية في سابورو (شمال) إن عدم الاعتراف بزواج المثليين يتعارض مع المادة 14 من الدستور التي تنصّ على أن "جميع المواطنين متساوون أمام القانون".
واليابان هي آخر بلد لا يعترف بزواج المثليين في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وتُعتبر الدولة أن ارتباطاً من هذا النوع "غير منصوص عليه" في دستور عام 1947 الذي يكتفي في موادّه المتعلقة بالزواج، بتأكيد ضرورة "الموافقة المتبادلة بين الجنسين"، بما يفسح المجال لتفسيرات عديدة.
وهذا الحكم هو الأول الذي يصدر في إطار دعاوى قضائية ضد الدولة اليابانية رفعها عشرات الأزواج المثليين في 2019 للحصول على اعتراف قانوني بزواجهم.
وقالت المعارِضة المنتخبة كاناكو أوتسوجي التي تُعَدّ من الشخصيات السياسية النادرة المنفتحة على زواج المثليين، في تغريدة على تويتر، إنها "سعيدة حقاً" بهذا القرار.
وأضافت: "أدعو البرلمان بصفته فرعاً تشريعياً للدولة إلى مناقشة اقتراح لتعديل قانون الأحوال المدنية لجعله (زوراج المثليين) ممكناً".
