رفعت امرأة سعودية قضية على زوجها وطالبت بمعاقبته بعدما تجسس عليها وتنصّت، من خلال زرع برامج في هاتفها دون علمها.
ولجأ الزوج الثلاثيني، حسب صحيفة الوطن، إلى وضع برامج تجسس وتنصّت في جوال زوجته، لمراقبة محادثاتها ومكالمتها، وأوضحت نقلاً عن الزوجة أنه "قام بذلك بعد أن ادعى أنه سيشتري جوالاً جديداً لها".
وقالت الصحيفة إنّ الزوج "لم يكتفِ بذلك بل أخذَ نسخة من الرسائل التي كانت تدور حول زوج صديقتها، وحذف جزءاً منها وأرسلها لزوجها، مما تسبب في حدوث مشاكل بين أسرة الزوجة والصديقة".
وحسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية، فإن ما أقدم عليه الزوج يُعتبر جريمة يُحاسب عليها القانون، كما تنصّ المادة الثالثة منه.
ويقول المحامي عبدالرحمن الحربي إنّ "ما قام به الزوج مخالف للقانون، ويستحق العقاب عليه، بخاصة أنّ الزوجة طلبت الطلاق ووقع ذلك، فهنا يحق لها رفع قضية على الزوج تطالب فيها بالعقوبة عما قام به".
وتنصّ المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على معاقبة من يتنصّت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.
وتشمل العقوبة، حسب الماد الثالثة، من يمسّ الحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة، إضافة إلى من يعمد إلى التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
في سياق ذلك، يوضح المستشار الأسري صالح الغامدي أنّ "فقد الثّقة بين الزوجين هو الدافع الرئيسي لقيام أحدهما بالتنصّت والتجسس على الآخر، وذلك للبحث عن زلة لإمساكها، وأيضا الشك الزائد والغيرة".
وأضاف: "مما لا شك فيه أن العلاقة الزوجية القائمة على هذا المنوال تكون فاشلة وتنتهي بالانفصال، ويصل الأمر بين الزوجين للمحاكم".
